فيما تستعد بكين وواشنطن لمزيد من المفاوضات التجارية الشهر المقبل، نقلت "رويترز" اليوم الخميس، عن 3 مصادر مطلعة لرويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي في العام الجديد لإعلان حالة طوارئ وطنية يتم بموجبها منع الشركات الأميركية من استخدام معدات اتصالات تنتجها شركتا "هواوي" و"زد.تي.إي" الصينيتان.
وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي "هواوي تكنولوجيز ليمتد" و"زد.تي.إي"، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.
وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية إن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من 8 أشهر، قد يصدر بحلول يناير/كانون الثاني، وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
أحد المصادر أفاد بأنه على الرغم من أن ورود اسم "هواوي" أو "زد.تي.إي" في الأمر التنفيذي مستبعد، إلا أنه من المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان، فيما قالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد.
وستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأميركية أمام شركتي "هواوي تكنولوجيز ليمتد" و"زد.تي.إي"، وهما من أكبر شركات معدات الشبكات الصينية.
وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية، وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأميركيين.
وقالت مصادر بقطاع الاتصالات والإدارة الأميركية إن الأمر التنفيذي، الذي يجري بحثه منذ أكثر من 8 أشهر، قد يصدر بحلول يناير/كانون الثاني، وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأميركية من شراء معدات من الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات التي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي.
أحد المصادر أفاد بأنه على الرغم من أن ورود اسم "هواوي" أو "زد.تي.إي" في الأمر التنفيذي مستبعد، إلا أنه من المتوقع أن يفسره المسؤولون في وزارة التجارة على أنه تفويض بالعمل للحد من انتشار المعدات التي تصنعها الشركتان، فيما قالت المصادر إن الصيغة النهائية لنص الأمر التنفيذي لم تكتمل بعد.
ويفعّل هذا الأمر التنفيذي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون يمنح الرئيس سلطة وضع قواعد تنظيمية للتجارة استجابة لحالة طوارئ وطنية تهدد الولايات المتحدة.
ويكتسب هذا الأمر التنفيذي ضرورة جديدة ملحة، في وقت تبحث الشركات الأميركية المشغلة للخدمات اللاسلكية عن شركاء في إطار استعدادها لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات اللاسلكية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، إنها لا تريد التعليق على الأمر التنفيذي الأميركي لأنه غير مؤكد رسميا حتى الآن، معتبرة أن "من الأفضل أن ندع الحقائق تتحدث عن نفسها عندما يتعلق الأمر بمشكلات أمنية".
واعتبرت أن "بعض البلدان تزعم ضمنيا، من دون وجود أدلة وباستغلال الأمن القومي، وجود جرائم لتسييس بل وعرقلة وحجب الأنشطة العادية في مجال تبادل التكنولوجيا".
ولم ترد "هواوي" و"زد.تي.إي" على طلبات التعليق، علماً أن الشركتين نفتا من قبل مزاعم بأن منتجاتهما تستخدم للتجسس. كما لم يردّ البيت الأبيض أيضا على طلب للتعقيب.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
