الحكومة المصرية ترفض مشروع قانون لإلغاء الصناديق الخاصة

رفضت الحكومة المصرية، مقترح مشروع قانون تقدم به النائب البرلماني هشام والي بشأن تعديل القانون رقم 53 لسنة 1973، بهدف إلغاء الصناديق الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وطلب ممثلو وزارتي المالية، والعدل، في اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، أمس الاثنين، تأجيل مناقشة مشروع القانون لإجراء مزيد من الدراسة، وحصر الأوراق والبيانات المتعلقة بالصناديق الخاصة، والتي تبلغ 5 آلاف و700 صندوق، وتقدر إيراداتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

وقال أنور عبد الرشيد، وهو مراقب مالي في وزارة المالية، إن الصناديق الخاصة تخضع لمراقبة محاسب مالي من المالية، مستشهدا باقتطاع 15% من حصيلة صناديق المحليات مثل صندوق النظافة، والخدمات المحلية، واستصلاح الأراضي، لصالح خزانة الدولة.

في المقابل، قال مقدم مشروع القانون إن "الصناديق الخاصة تحتوي على وقائع فساد ضخمة، حيث لا يعلم أحد حجم مواردها أو أوجه إنفاقها بعيدا عن موازنة الدولة، التي تعاني عجزا شديدا".

وأشار إلى أن المشروع المقترح "يستثني الصناديق المتعلقة بوزارة الدفاع بدعوى عدم تعامل المدنيين معها".

وخلصت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إلى أن "ضم أموال الصناديق الخاصة سيسهم في تنمية موارد الدولة، ومنع إهدار المال العام، والعمل على صيانته، خاصة مع السلبيات الناتجة عن إنشاء وأعمال تلك الصناديق باعتبارها خلفية لإهدار المال العام واستفادة طوائف بعينها من موارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية".