أسعار النفط الخام والتوتر
سياسي واقتصادي أردني. مواليد 1943. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقا، شغل عدة حقائب وزارية، الخارجية والسياحة والإعلام والعمل. دكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورجيا الأميركية.
مباشر
ميناء نفط ليبي ( فرانس برس)
شهدت أسعار النفط في شهر فبراير/شباط الماضي ارتفاعاً، إذ وصل سعر نفط البرنت إلى 66 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر الخام لغرب تكساس (WTI) إلى ما يقارب 57 دولاراً. علماً أن سعر النفط برنت الخام وصل إلى 57.4 دولاراً، في ديسمبر/كانون الأول 2018، وارتفع إلى 59.4 دولارا، في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2018.
وبهذا، فإن سعر النفط الخام شهد، خلال شهر فبراير/شباط، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ارتفاعاً معدله 10.6% خلال شهر واحد. وقد عاد السعر إلى الانخفاض قليلاً إلى 65.5 دولارا، وخام تكساس إلى 55.9 دولارا للبرميل، في نهاية تعاملات يوم الجمعة، الموافق السابع من مارس/آذار 2019.
وقد حدثت عدة تطورات مهمة، أدت إلى تقلّب أسعار النفط. ولنبدأ بأقلها أهمية، وأول هذه الأسباب انخفاض إنتاج دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في شهر فبراير/شباط، بمقدار 800 ألف برميل يومياً. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 34 دولة، منها خمس منتجة مهمة، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة.
وقد أدى هذا الانخفاض إلى التأثير على أسعار النفط صعوداً، خصوصا داخل أوروبا، حيث إن المنتجين الأكبرين هما النرويج والمملكة المتحدة، إذ تنتجان في حدود ثلاثة ملايين برميل يومياً، منها مليونان من النرويج. ولذلك، فإن الانخفاض كنسبة من إنتاج هذين البلدين يصل إلى حوالي 23%.
اقــرأ أيضاً
السبب الثاني، نجاح منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) في تخفيض إنتاجها، خلال شهر فبراير/شباط من عام 2019، بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، ويبلغ إنتاج أوبك حوالي 39 مليون برميل يومياً، بما يعادل نحو 40% من الإنتاج العالمي، ولكنه يرتفع إلى نسبة 60% من النفط المصدّر عالمياً. وبذلك، تبلغ نسبة تخفيض أوبك حوالي 3% بالنسبة للإنتاج، أو 5% بالنسبة للصادرات العالمية. وهذه نسب مهمة.
السبب الثالث، انخفاض مخزون مجموعة الدول الغنية الأعضاء في الـ (OECD) بما يقارب 11 مليون برميل. وقد يكون لدى بعض الدول فوائض، وبعضها لديه عجوزات في النفط، ولكن نقص المخزون يُحدث حساسيةً واضحةً في الأسواق، ما يدفع باتجاه رفع الأسعار.
السبب الرابع والمهم الذي أدى إلى تقلّب أسعار النفط هو، بالطبع، ممارسة الولايات المتحدة الضغط والمقاطعة على إنتاج النفط الخام في فنزويلا، خصوصا في ظل انقسام الدول بين الرئيس المنتخب (نيكولاس مادورو)، والمطالب بها زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وتمارس الدول الضغط على فنزويلا بطرق أخرى، منها إقناع الدول المجاورة بعدم شراء النفط منها، ومنها عدم تزويد فنزويلا بقطع الغيار أو صيانة الآبار. ولذلك تجد فنزويلا نفسها مضطرةً إلى بيع نفطها بأسعار زهيدة، لمغامرين يبحثون عن ربحٍ سريع.
اقــرأ أيضاً
وعلى الرغم من أن هذه الظروف الأربعة الضاغطة باتجاه تخفيض منحنى الإنتاج إلى الأسفل، إلا أن الطلب العالمي الذي ارتفع قليلاً زاد من الفجوة بين العرض والطلب، ولكن هذا كله لم يؤدِ إلا إلى زيادة الأسعار، حتى نهاية الأسبوع الأول من هذا الشهر، بنسبة تقارب الـ11%.
وقد يعود ذلك إلى أسباب مختلفة، منها أن بعض دول منظمة "أوبك" ربما بدأت تُخالف الاتفاق بين دول "أوبك"، وهو أمر مستبعد، أو لأن الشتاء في أوروبا لم يكن قارساً كما هو في الولايات المتحدة وكندا.
والسبب الآخر المهم أن الصين والهند اللتين شهدتا تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي قد خفّضتا من الطلب على النفط، وبدأتا تتحوّلان إلى إبقاء الطلب عليه مضغوطاً.
وفي دول النفط نفسها، شهدت بعض الدول الخليجية انخفاضاً في أسعار المشتقات النفطية، خصوصا البنزين والسولار، أدى إلى هبوط أسعاره في دولٍ مثل الإمارات، وقطر بنسبة أقل، والمملكة العربية السعودية، ولذلك صار لديها فائض أكبر قابل للتصدير.
ولعل بعض معطيات الاستثمار في شركات النفط العالمية قد بدأت تتغير. وحسب ما ورد على موقع انفستوبيديا (Investopedia)، فإن شركات النفط العالمية تشكل ما نسبته 2% من الاقتصاد العالمي.
وهذه الشركات المشار إليها هنا تشمل شركات الاستكشاف والإنتاج النفطي (EP’s)، وحيث إن الإنتاج المحلي الإجمالي الدولي يقدر بحوالي 87 تريليون دولار، فإن هذه الشركات تساوي حوالي تريليوني دولار. وهذا بالطبع لا يشمل احتياطات النفط التي تملكها الدول.
ومع أن التوقعات العالمية تفيد بأن المدى الأطول سيشهد زياداتٍ كبيرة في استهلاك النفط الخام من مجموعة البريكس (BRICS) والتي تشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، إلا أن الصندوق السيادي النرويجي، والذي تقدّر موجوداته بتريليون دولار، قد قرّر تصفية مساهماته في شركات النفط العالمية.
اقــرأ أيضاً
احتمالات التهاب المناطق المنتجة للنفط، خصوصا إذا ما اضطرمت الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الذي يصدّر حوالي 40% من مجموع الصادرات العالمية، فإن أسعار النفط سوف تشهد قفزة كبرى.
ولكن، وعلى الرغم من ارتفاع درجة التوتر في المنطقة، فإن من المستبعد إعلان الحرب على إيران خلال هذه السنة، إلا إذا طرأت ظروفٌ سياسيةٌ داخل الولايات المتحدة وإسرائيل تدفع الرئيس دونالد ترامب، وشريكه بنيامين نتنياهو، إلى دفع الأمور نحو الحافّة، وتعكير الأجواء، من أجل تحسين فرصهما في النجاة من التهم الموجهة، صراحةً أو تلميحاً، إلى كليهما، والتي قد تؤدي إلى انكماش فرصهما في النجاح.
وبهذا، فإن سعر النفط الخام شهد، خلال شهر فبراير/شباط، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ارتفاعاً معدله 10.6% خلال شهر واحد. وقد عاد السعر إلى الانخفاض قليلاً إلى 65.5 دولارا، وخام تكساس إلى 55.9 دولارا للبرميل، في نهاية تعاملات يوم الجمعة، الموافق السابع من مارس/آذار 2019.
وقد حدثت عدة تطورات مهمة، أدت إلى تقلّب أسعار النفط. ولنبدأ بأقلها أهمية، وأول هذه الأسباب انخفاض إنتاج دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، في شهر فبراير/شباط، بمقدار 800 ألف برميل يومياً. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 34 دولة، منها خمس منتجة مهمة، وهي المكسيك والولايات المتحدة وكندا والنرويج والمملكة المتحدة.
وقد أدى هذا الانخفاض إلى التأثير على أسعار النفط صعوداً، خصوصا داخل أوروبا، حيث إن المنتجين الأكبرين هما النرويج والمملكة المتحدة، إذ تنتجان في حدود ثلاثة ملايين برميل يومياً، منها مليونان من النرويج. ولذلك، فإن الانخفاض كنسبة من إنتاج هذين البلدين يصل إلى حوالي 23%.
السبب الثالث، انخفاض مخزون مجموعة الدول الغنية الأعضاء في الـ (OECD) بما يقارب 11 مليون برميل. وقد يكون لدى بعض الدول فوائض، وبعضها لديه عجوزات في النفط، ولكن نقص المخزون يُحدث حساسيةً واضحةً في الأسواق، ما يدفع باتجاه رفع الأسعار.
السبب الرابع والمهم الذي أدى إلى تقلّب أسعار النفط هو، بالطبع، ممارسة الولايات المتحدة الضغط والمقاطعة على إنتاج النفط الخام في فنزويلا، خصوصا في ظل انقسام الدول بين الرئيس المنتخب (نيكولاس مادورو)، والمطالب بها زعيم المعارضة خوان غوايدو.
وتمارس الدول الضغط على فنزويلا بطرق أخرى، منها إقناع الدول المجاورة بعدم شراء النفط منها، ومنها عدم تزويد فنزويلا بقطع الغيار أو صيانة الآبار. ولذلك تجد فنزويلا نفسها مضطرةً إلى بيع نفطها بأسعار زهيدة، لمغامرين يبحثون عن ربحٍ سريع.
وقد يعود ذلك إلى أسباب مختلفة، منها أن بعض دول منظمة "أوبك" ربما بدأت تُخالف الاتفاق بين دول "أوبك"، وهو أمر مستبعد، أو لأن الشتاء في أوروبا لم يكن قارساً كما هو في الولايات المتحدة وكندا.
والسبب الآخر المهم أن الصين والهند اللتين شهدتا تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي قد خفّضتا من الطلب على النفط، وبدأتا تتحوّلان إلى إبقاء الطلب عليه مضغوطاً.
وفي دول النفط نفسها، شهدت بعض الدول الخليجية انخفاضاً في أسعار المشتقات النفطية، خصوصا البنزين والسولار، أدى إلى هبوط أسعاره في دولٍ مثل الإمارات، وقطر بنسبة أقل، والمملكة العربية السعودية، ولذلك صار لديها فائض أكبر قابل للتصدير.
ولعل بعض معطيات الاستثمار في شركات النفط العالمية قد بدأت تتغير. وحسب ما ورد على موقع انفستوبيديا (Investopedia)، فإن شركات النفط العالمية تشكل ما نسبته 2% من الاقتصاد العالمي.
وهذه الشركات المشار إليها هنا تشمل شركات الاستكشاف والإنتاج النفطي (EP’s)، وحيث إن الإنتاج المحلي الإجمالي الدولي يقدر بحوالي 87 تريليون دولار، فإن هذه الشركات تساوي حوالي تريليوني دولار. وهذا بالطبع لا يشمل احتياطات النفط التي تملكها الدول.
ومع أن التوقعات العالمية تفيد بأن المدى الأطول سيشهد زياداتٍ كبيرة في استهلاك النفط الخام من مجموعة البريكس (BRICS) والتي تشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، إلا أن الصندوق السيادي النرويجي، والذي تقدّر موجوداته بتريليون دولار، قد قرّر تصفية مساهماته في شركات النفط العالمية.
ولكن، وعلى الرغم من ارتفاع درجة التوتر في المنطقة، فإن من المستبعد إعلان الحرب على إيران خلال هذه السنة، إلا إذا طرأت ظروفٌ سياسيةٌ داخل الولايات المتحدة وإسرائيل تدفع الرئيس دونالد ترامب، وشريكه بنيامين نتنياهو، إلى دفع الأمور نحو الحافّة، وتعكير الأجواء، من أجل تحسين فرصهما في النجاة من التهم الموجهة، صراحةً أو تلميحاً، إلى كليهما، والتي قد تؤدي إلى انكماش فرصهما في النجاح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
