من احتجاجات أمس ضد غلاء فواتر الماء والكهرباء (الأناضول)
نظم مئات المواطنين بمدينة طنجة شمالي المغرب، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مسيرات احتجاجية على خلفية غلاء فواتير الماء والكهرباء.
وخرج مئات من المواطنين في مسيرات جابت شوارع المدينة، احتجاجاً على شركة أمانديس (شركة فرنسية تتكلف بتدبير الماء والكهرباء بموجب عقد مع سلطات المدينة)، في الوقت الذي أطفأ فيه سكان المدينة الأضواء ما بين الساعة الثامنة والتاسعة ليلاً.
وردد المحتجون شعارات تندد بغلاء الفواتير، واستعان بعضهم بالشموع، في المسيرات التي جابت شوارع المدينة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بحلول جدية لهذه الأزمة، في حين رفع مواطنون فواتير الماء والكهرباء والعدادات.
ويدعو كثير من الغاضبين من ارتفاع الفاتورة إلى فسخ العقد الذي يربط المجلس المحلي للمدينة وشركة "أمانديس" التي تتولى تدبير هذا القطاع، علماً أن المجلس كان اتخذ قبل أشهر قرار إنهاء العلاقة مع الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها، دون أن يفعّل.
وتعزو الفدرالية المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي ينضوي تحت لوائها أكثر من أربعين جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادات الكبيرة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، حيث أتى ذلك في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، في مايو/أيار 2014، وضع مخطط بقيمة 5.1 مليارات دولار لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي، الذي يعاني منه، حيث التزمت الدولة بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.
ولم يسبق أن خرج المئات في مدينة طنجة منذ الاحتجاجات التي عرفها المغرب من تنظيم حركة 20 فبراير (حركة شبابية تطالب بالكرامة ومحاربة الفساد) إبان الربيع العربي.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، الأسبوع الماضي، إن لجنة مختصة تابعة لها، قامت بتدارس الشكاوى التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المنصرمين.
اقرأ أيضا: الأسماك تنافس الإبل في صحراء المغرب
وردد المحتجون شعارات تندد بغلاء الفواتير، واستعان بعضهم بالشموع، في المسيرات التي جابت شوارع المدينة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بحلول جدية لهذه الأزمة، في حين رفع مواطنون فواتير الماء والكهرباء والعدادات.
ويدعو كثير من الغاضبين من ارتفاع الفاتورة إلى فسخ العقد الذي يربط المجلس المحلي للمدينة وشركة "أمانديس" التي تتولى تدبير هذا القطاع، علماً أن المجلس كان اتخذ قبل أشهر قرار إنهاء العلاقة مع الشركة بسبب إخلالها بالتزاماتها، دون أن يفعّل.
وتعزو الفدرالية المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي ينضوي تحت لوائها أكثر من أربعين جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين، الزيادات الكبيرة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية بالزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، حيث أتى ذلك في إطار المخطط الرامي إلى إنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف على تدبير القطاع في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت، في مايو/أيار 2014، وضع مخطط بقيمة 5.1 مليارات دولار لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من العجز المالي، الذي يعاني منه، حيث التزمت الدولة بتحمل 70% من ذلك المبلغ، بينما يأتي الباقي من الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء، ما يعني أن المواطن المغربي سيكون عليه تحمل زيادات تصل إلى حوالى 1.6 مليار دولار.
ولم يسبق أن خرج المئات في مدينة طنجة منذ الاحتجاجات التي عرفها المغرب من تنظيم حركة 20 فبراير (حركة شبابية تطالب بالكرامة ومحاربة الفساد) إبان الربيع العربي.
وقالت وزارة الداخلية المغربية، الأسبوع الماضي، إن لجنة مختصة تابعة لها، قامت بتدارس الشكاوى التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المنصرمين.
اقرأ أيضا: الأسماك تنافس الإبل في صحراء المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
