ديون مصر الخارجية تتجاوز 109 مليارات دولار والداخلية 270 ملياراً

في سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، اليوم الثلاثاء، إنّ إصدارات سندات التوريق بلغت 22 مليار جنيه، في العام الماضي، مقارنة مع 5.2 مليارات جنيه في 2018.

وأضاف عمران، في مؤتمر صحافي بالقاهرة، أنّ إجمالي استثمارات قطاع التأمين بلغت 102 مليار جنيه، في العام الماضي، مقابل 99 مليار جنيه في العام السابق.
وسندات التوريق هي سندات قابلة للتداول في حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة.

وقال عمران إنّ استثمارات الصناديق الخاصة بلغت 75 مليار جنيه في 2019، مقابل 67 مليارا في عام 2018.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر؛ مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

على نحو منفصل، قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان صحافي، إنّ نشاط التمويل العقاري ارتفع 18.2% في 2019 إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه في 2018.

وقال عمران، خلال المؤتمر الصحافي، إنه يجرى الإعداد لإصدار تصنيف ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إتاحة إصدارها لسندات.

اتفاقات تنقيب جديدة

على صعيد آخر، قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، إنّ الوزير طارق الملا وقع اتفاقيتين جديدتين مع شركة "إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر سبع آبار للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وأضاف الملا، في بيان صحافي حصلت "رويترز" على نسخة منه، أنّ "عودة شركة إكسون موبيل، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر، بعد غياب لفترة طويلة، يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول، خلال الفترة الماضية".

وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل ظهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثاً عن النفط.

وقال الملا، في البيان، إنّ قطاع البترول استطاع، منذ يونيو/حزيران 2014، وحتى الآن، توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 16 مليار دولار.