الحوثيون يواجهون ضائقتهم المالية عبر جيوب المستثمرين وزيادة الضرائب

ويأمل الحوثيون الحصول على مبالغ مالية ضخمة من المتأخرات الضريبة من خلال تسويات مع كبار ومتوسطي العملاء، وبدأت بالفعل في تسويات مع المصارف التجارية المحلية وشركات الهاتف النقال.

وأوضح مسؤول في أحد المصارف التجارية بصنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن اتفاقا وشيكا سيتم مع المصارف المحلية لتسوية عدد كبير من النزاعات الضريبية الموجودة في الدوائر القضائية المختلفة، مشيراً إلى أن المصارف قدمت اعتراضات على تقديرات الضرائب المبالغ فيها.

وقال المسؤول المصرفي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن سلطات الحوثيين تناقش 1050 ملفا ضريبيا أمام لجان التسويات والطعون، وتعمل على التنكيل بالشركات والمصارف.

وحث مجلس النواب الموالي للحوثيين، في 4 مارس/ آذار الماضي، مصلحة الضرائب في صنعاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمتابعة وتحصيل كافة الموارد الضريبية المستحقة للدولة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للجان المختصة بالمنازعات الضريبية (لجان التسوية والطعن) بما يكفل إنهاء حالات التراكم الضريبي والحد من استمراره.
وكانت سلطات الحوثيين، أصدرت مطلع العام الجاري قانون إنهاء المنازعات الضريبية، فيما قال مسؤول أنهم وضعوا خطة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال مكافحة التهرب.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب الموالي للحوثيين هاشم الشامي، في تصريحات صحافية سابقة، سعيهم إلى تحصيل مبالغ كبيرة كانت تهدر بسبب التهرب، وقدر حجم التهرب الضريبي بنحو ستة تريليونات ريال سنويا. وقال الشامي حسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم إن استغلال هذه المبالغ سيسهم في تلبية احتياجات الدولة وتغطية المتطلبات التنموية.

لكن الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، أكد أن سلطات الحوثيين اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة لتنمية العائدات الضريبة ولا تهتم بتوقف النشاط التجاري.

وقال نصر لـ"العربي الجديد: "هي سلسلة من الإجراءات والتضييق على شركات الاتصالات والبنوك، وأعتقد أنها سياسة ممنهجة للاستحواذ على كافة الموارد الاقتصادية، لا سيما القطاعات ذات العائدات المالية الكبيرة".

وأوضح نصر، أن جماعة الحوثيين بدأت بالاستحواذ على قطاع النفط من خلال تعطيل الشركة الحكومية وإنشاء شركات تجارية موازية تابعة لنافذين موالين لهم، ثم الانتقال إلى الاتصالات والبنوك.

وأعلنت سلطات الحوثيين الحجز التحفظ على اثنتين من شركات الهاتف النقال، ووضعت شركتي "سبأفون" و"واي" تحت تصرف الحارس القضائي المعين من قبلها، بعد رفض الشركتين دفع مبالغ كبيرة كمتأخرات الضريبة.
وقالت المصلحة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة للحوثيين، إن جميع الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب في مواجهة المكلفين المتهربين من أداء حقوق الدولة قانونية دون التفرقة بين مكلف وآخر مهما كانت مرتبته، ودون تمييز أو استثناء بعيداً عن التجاذبات السياسية.

من جانبها قالت شركة سبأفون للاتصالات النقالة، منتصف فبراير/ شباط الماضي، أن الشركة قامت بتقديم الإقرارات الضريبية عن الأشهر الاخيرة من العام المنصرم، وسددت نحو 50% نقداً من المبالغ المستحقة.

وتابعت الشركة في بيان أنه رغم الصعوبات التي تواجه الشركة المكبلة بالحجوزات والتي تعاني من حجز جميع أرصدتها وعدم سداد أبسط التزاماتها بما فيها رواتب موظفيها، فقد حاولت الشركة مرارا السداد بشيكات مصرفية كونها الطريقة الوحيدة المتاحة أمامها، إلا أن المصلحة رفضت ذلك وأصرت على الدفع نقدا رغم عدم وجود نص قانوني بذلك.

وفيما تستمر السلطات في جباية أموال الضرائب، تدهورت الخدمات المقدمة للمواطنين الذي يعيشون بدون كهرباء منتظمة منذ 4 سنوات، كما لم تدفع الرواتب لنحو مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

وبدأت سلطات الأمن التابعة للحوثيين بتضييق الخناق على المصارف، واحتجزت موظفين كبار في مصرف التضامن الإسلامي الدولي، أحد أكبر المؤسسات المالية الخاصة في البلاد، كما بدأت عمليات ابتزاز لمصرف اليمن الدولي، وهو مصرف تجاري خاص تأسس نهاية السبعينيات من القرن الماضي.

واتهمت مصلحة الضرائب الموالية للحوثيين، منتصف فبراير/ شباط الماضي، مصرف اليمن الدولي بالتهرب الضريبي خلال العشر سنوات الماضي وبتقديم بيانات غير صحيحة وفقا لوثيقة اطلعت عليها "العربي الجديد"، وشكلت المصلحة فريقاً من 26 شخصاً يمتلكون صفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التدقيق للبيانات والمستندات والحسابات الختامية منذ بدء النشاط وحتى 2016.

وأكد مسؤول في مصرف اليمن الدولي لـ"العربي الجديد" أن اللجنة المشكلة من الحوثيين بشأن الضرائب اجتمعت مع قيادة البنك وتم الاتفاق على موافاتهم بما طلبوا من حسابات.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: "رغم تجاوب المصرف، لكن إجراء مثل هذا يعتبر غير قانوني لأنه تم إغلاق حسابات السنوات الماضية وتمت المراجعة والسداد في حينه".
وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي حسام السعيدي، أن جماعة الحوثيين، تقوم بشكل مستمر بفرض إتاوات على شركات القطاع الخاص وكل أنشطة القطاع الخاص، إلى جانب ما تفرضه من ضرائب وجمارك إضافية وبمسميات مختلفة، مما دفع عدد من الشركات إلى مغادرة العاصمة صنعاء.

وقال السعيدي لـ"العربي الجديد": "هربت الكثير من رؤوس الأموال من صنعاء نتيجة المخاطر العالية، وظهور طبقة من التجار الحوثيين تحكم سيطرتها على كثير من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب ذلك تقوم المليشيات بسجن من يرفضون الانصياع لأوامرهم من رجال الأعمال أو المدراء في البنوك والشركات".

وتأثرت إيرادات الحوثيين من ميناء الحديدة، بقرار الحكومة اليمنية عدم السماح لأي شحنات تجارية بالدخول للموانئ ما لم تحمل ترخيصا من البنك المركزي في عدن، منذ إعلانها عن استئناف تمويل واردات السلع الأساسية، في سبتمبر/ أيلول 2018، بالاستفادة من وديعة سعودية بملياري دولار، وربط عملية فتح الاعتمادات بالمصرف المركزي التابع للحكومة الشرعية.

وقال مدير جمرك ميناء الحديدة عادل محمد على، مطلع مارس/ آذار الماضي إن حجم الواردات من السلع والبضائع عبر ميناء الحديدة تضاءل تدريجيا إلى أن وصل إلى الصفر في نهاية عام 2018، بعد أن كانت النسبة تصل من الميناء إلى 70 في المائة من إجمالي واردات البلاد.