الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي يبحث التجارة والاستثمار

يعقد "الحوار الاستراتيجي القطري  - الأميركي" في الدوحة منتصف يناير/ كانون الثاني الحالي، وسيرأس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وفد بلاده في الاجتماع الثاني لهذا الحوار.

وتبحث الجولة الثانية من الحوار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات عدة، منها الطاقة والتجارة، إلى جانب ميدان الدفاع ومكافحة الإرهاب، والعمل والتعليم والثقافة، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية أمس.

ويأتي اجتماع الدوحة استكمالاً للحوار الاستراتيجي الأول الذي عُقد في العاصمة الأميركية واشنطن بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2017، وتوّج بزيادة التوافق والتلاقي في الرؤى الاستراتيجية بين البلدين، وشكّل بداية شراكة استراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، وتوج بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون متعددة ارتقت بالعلاقات إلى آفاق رحبة تشمل مختلف المجالات بشكل غير مسبوق.

وأصدرت حكومتا البلدين في أعقاب الحوار الأول إعلاناً مشتركاً أكّدتا فيه تمسكهما بالشراكة الاستراتيجية الأولى من نوعها للولايات المتحدة مع دولة عربية، تشمل السياسة والاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني والعسكري والدفاعي، وأظهر أن قطر وأميركا تخططان لتوثيق العلاقات العسكرية في إطار رؤية 2030، وتشمل استضافة البحرية الأميركية، وتعزيز قاعدة "العديد" لتصبح قاعدة استراتيجية في المنطقة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعدّ الولايات المتحدة سادس أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين ما يقارب 6 مليارات دولار في عام 2016، إلى جانب وجود أكثر من 120 شركة أميركية تعمل في البلاد، وخصوصاً في مجالات الطاقة.

كذلك أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفي يونيو/ تموز 2017 تم التوقيع على اتفاقية عسكرية تقضي بشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 15"، بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار.

وفي مجال التجارة والاستثمار، أقرّت الحكومتان بأن التحديات التي تواجه دولة قطر نتيجة النزاع القائم في مجلس التعاون الخليجي دفعت قطر إلى البحث عن شراكات تجارية بديلة، وأشارت قطر إلى أنها بالرغم من النزاع أوفت بالتزامات التجارة الدولية.

وأكد البيان على أن قطر والولايات المتحدة تلتزمان بتعزيز التجارة الثنائية، ورحبتا بدور الشركات الأميركية في تنمية قطر والاستثمار القطري في الشركات والوظائف الأميركية، وأقر كلا البلدين بأهمية الاستثمار الثنائي وأكدا من جديد التزامهما بمناقشة أطر الاستثمار الثنائي التي تعالج السياسات الضريبية وتقلل العقبات التنظيمية.

وقدم وفد قطر توصيفاً بشأن الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي في قطر، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وتوسيع الملكية لغير المواطنين وتحسين النظام المصرفي وتوطيد سيادة القانون، بما في ذلك وضع آليه لتسوية المنازعات.

وأقرت الحكومتان بأهمية جهاز قطر للاستثمار والتزامه المسبق بقيمة 45 مليار دولار في الشركات الأميركية والعقارات والوظائف.

وأقرتا كذلك بالنتائج الإيجابية الناشئة عن اتفاقية إطار التجارة والاستثمار TIFA الثنائية التي وقعت في عام 2004، ولوحظ أن الاتفاقية TIFA تواصل العمل كمنصة لزيادة التعاون في مجالات إيجاد فرص العمل وقانون الملكية والاتصالات والجمارك والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الجديدة.

كذلك وقّعت قطر والولايات المتحدة مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، مرحبتين بشراكة برنامج تطوير القانون التجاري للولايات المتحدة مع وزارة المالية، ووقع المسؤولون رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال أمن الفضاء الإلكتروني ورسالة نوايا بشأن التعاون التكنولوجي الذكي.

ورحب البلدان بمجموعة من التفاهمات حول الطيران المدني تم التوصل إليها في 29 يناير/ كانون الثاني 2017، بهدف ضمان المنافسة الصحية في قطاع الطيران العالمي مع الحفاظ على إطار السماوات المفتوحة للسياسة الأميركية للطيران الدولي.

وتمثل التفاهمات التي ترتكز على العلاقة الاقتصادية والاستراتيجية الثنائية الوثيقة بين البلدين التزامات سياسية مهمة رفيعة المستوى، وتؤكد الحكومتان العمل على تعزيز أفضل الممارسات لمشاركة شركات الطيران في السوق، مع ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية والسياسية والثقافية المهمة للخدمات الجوية التي تتيحها الأجواء المفتوحة.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتحليق والتجارة المشروعة من دون عوائق، بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وأعربت الحكومتان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة.

وبلغ حجم تجارة السلع بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار، ويميل 84%من الميزان التجاري بين البلدين والذي تعادل قيمته 20 مليار دولار، لصالح الولايات المتحدة، التي تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في عام 2017، إذ استوردت قطر 16% من وارداتها من أميركا.

وخصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي، من خلال شراء 332 طائرة أميركية الصنع، ما أسهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، وبلغت قيمة الصادرات والطلبيات المؤكدة إلى قطر نحو 146 مليار دولار.

كذلك خصصت شركة قطر للبترول 10 مليارات دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس، بما من شأنه أن يسهم في توفير 45 ألف فرصة عمل، أما استثمارات القطاع الخاص القطري، فتتجاوز 5 مليارات دولار في مجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية، ويبلغ تعداد الجالية الأميركية قرابة 15 ألف شخص.