كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة المصرية، بشأن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، أن مخالفات التعديات، منذ مطلع العام 2011 وحتى الآن، بلغت مليونًا و628 ألف حالة على مساحة 72 ألفًا و85 فدانًا و5 قراريط من الأراضي الزراعية.
وبيّن التقرير الصادر اليوم عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لقطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، أن ما تمت إزالته بلغ 347 ألفًا و166 حالة على مساحة 19 ألفًا و492 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و281 ألف حالة على مساحة بلغت 52 ألفًا و593 فدانًا، وهو ما يعادل 27% من حجم المخالفات المرصودة.
وتواجه مصر أزمة تآكل أراضيها الزراعية بسبب التعديات على المساحة المزروعة، وأزمة تناقص منسوب المياه الواردة إلى مصر من نهر النيل، وتزايد معدلات الجفاف والتصحر، إضافة إلى عدم كفاءة البرامج الزراعية التي تؤثر على جودة التربة في مصر.
وعلى مدار السنوات الماضية، تراجعت مساحة الرقعة الزراعية فى مصر، بسبب استمرار الصرف الصناعي في مياه النيل، وفوضى البرامج الزراعية وعدم فعاليتها في الحفاظ على المساحات المزروعة وجودتها، بجانب تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، الذي يعمل على تطوير الإنتاج الزراعي في مصر.
وانخفضت ميزانية مركز البحوث الزراعية على مدار السنوات الأخيرة إلى 3 ملايين جنيه فقط العام المالي الجاري مقابل نحو 300 مليون جنيه في 2005 – 2006، وبالتزامن مع خفض ميزانية الوزارة بالكامل من 1.6 مليار جنيه إلى 300 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة.
كما أدى نقص المياه، خلال الفترة الماضية، إلى لجوء الفلاحين للري بمياه الصرف الصحي من المصارف العامة، دون تنقية.
يضاف إلى ذلك، أن منشآت الري والمصارف لم يعُد أغلبها صالحاً للاستخدام بسبب ضعف الصيانة.