توقيع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في قناة السويس

وقّع كل من وزيري الصناعة والتجارة في مصر وروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس شرق مدينة بورسعيد، على مساحة 5.25 ملايين متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتمديد، وذلك بهدف جذب استثمارات قيمتها 7 مليارات دولار.

وقال وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، إن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، معتبراً أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار قابيل إلى أن الاتفاقية تجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية في حال موافقة الجانبين، وتستهدف زيادة التعاون الثنائي في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار، وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والفني بين الكيانات الاستثمارية في كلا البلدين.

وأضاف قابيل أن تكاليف إنشاء المرحلة الأولى ستبلغ 190 مليون دولار، وأن الطرفين سيلتزمان بالتعاون في إنشاء وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة الصناعية الروسية، وتطوير الأنشطة الخاصة بالمشروعات القائمة في المنطقة، وتصنيع منتجات تنافسية تلبي طلب السوق المصري، والأسواق الخارجية، على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة.

وحسب الوزير المصري فإن "الاتفاقية ألزمت الطرفين بتعزيز إمكانات التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة الصناعية الروسية، وتطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية، والمعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في البلدين".

وزاد قابيل بالقول: إن "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستوفر بيانات جيولوجية وجيوغرافية كاملة لموقع المنطقة الصناعية الروسية، لتقييم إمكانية إنشاء وإقامة المرافق الصناعية والبنية التحتية المحددة بها، إلى جانب تقديم خدمات الشباك الواحد، في ما يتعلق بإصدار التصاريح والتراخيص، وتقديم الاستشارات عن القوانين واللوائح المعمول بها في مصر".

ولفت كذلك إلى التزام الهيئة بتحديد وتخصيص وإتاحة قطعة أرض في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد لصالح شركة إدارة المنطقة الصناعية الروسية، بمساحة 5 ملايين و250 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، وتوفير البنية التحتية المطلوبة للوصول من دون عوائق إلى الطرق والموانئ البحرية والسكك الحديدية، إضافة إلى مد شبكات توزيع الكهرباء والغاز إلى المنطقة الصناعية الروسية المحددة في الموقع.

بدوره، قال وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتروف، إن "توقيع الاتفاق جاء تتويجاً للمباحثات المكثفة لوزارتي الصناعة في البلدين على مدى العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة الروسية ستعد بموجب الاتفاقية خطة مشروع المنطقة الصناعية الروسية، والمخطط الرئيسي لها، بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف مانتروف أن الجانب الروسي سيعمل على جذب المشروعات إلى المنطقة الصناعية الروسية، وتنظيم عملها، وتنظيم عملية تصنيع المنتجات الصناعية، وتقديم الخدمات داخل موقع المنطقة الصناعية الروسية، واستخدام التكنولوجيات والمواد والمعدات الروسية المتقدمة، علاوة على إسهام المنظمات العلمية والبحثية والتنموية والإنشائية الروسية في عملية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية.