الكويت تنفي صدور قرار بتغيير بلد المنشأ لمعظم المنتجات ‏المصرية

نفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من صدور قرار وزاري ‏بتغيير بلد المنشأ لأغلب المنتجات المصرية إلى منتجات أفريقية.‏

وأكدت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن القرار رقم 99 لسنة ‏‏2020 ألزم جميع الموردين بوضع بلد المنشأ على جميع السلع ‏الغذائية والخضار والفواكه، ووجوب تقديم شهادة من بلد المنشأ.‏

Twitter Post

وكان الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية ‏للحجر ‏الزراعي المصري، أكد في بيان أن السلطات ‏الكويتية، بدأت في تيسير ‏إجراءات دخول الصادرات الزراعية ‏المصرية إلى أراضيها.

وأشار إلى أنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات ‏المصرية في ‏الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها، ‏مما أثر ‏بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018 - ‏‏2019‏.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة جاءت عقب مفاوضات ‏فنية ‏طويلة بين الحجر الزراعي المصري وبين الجانب الكويتي، ‏والتي انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات ‏الزراعية ‏المصرية.

من جانبه، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود ‏ارتباك في أسعار ‏البصل في السوق المصري، عقب غلق المنافذ ‏البرية، من قبل ‏السعودية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى ‏تعثر دخول ‏العديد من الشاحنات المحملة بالبصل إلى الأسواق ‏الخليجية، ‏ومنها السعودية والتي تستحوذ وحدها على 70% من ‏صادرات البصل المصرية.‏

وأوضح  أبوصدام في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، ‏أن ‏توقف عمليات التصدير البري، وارتفاع تكلفة الشحن ‏الجوي، ‏وطول مدة الشحن البحري، أدت إلى زيادة المعروض ‏في السوق ‏عن الطلب، وبالتالي تراجعت الأسعار في أسواق ‏التجزئة من 5 ‏جنيهات إلى 3 جنيهات للكيلو.‏
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة ‏المصرية ‏ارتفاع إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى ‏أكثر من ‏‏5.4 ملايين طن، في عام 2019، بزيادة 230 ألف طن ‏عن ‏‏2018.‏

واحتلت الموالح قائمة الصادرات المصرية بـ1.7 مليون طن‏، ‏تليها البطاطس بـ688 ألف طن، ثم البصل بـ602 ألف ‏طن، ‏فالرمان 120 ألف طن، والعنب 113 ألف طن.‏