مصرف لبنان المركزي يعرض سداد ديون الدولة المستحقة بالدولار

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، إن البنك مستعد لسداد ديون الدولة المستحقة المقومة بالدولار، واصفا ذلك بالخطوة الضرورية لحماية مصداقية لبنان في الأسواق.

وتوجد سندات دولية لبنانية بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق السداد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشرح سلامة في مؤتمر: "استحقاقات الدولة اللبنانية، نحن أيضا حاضرون لتسديدها بالدولار، وهذا الأمر أعتقد أنه ضروري ومصرف لبنان يقوم بهذا الأمر لأسباب نقدية لحماية مصداقية لبنان".

كما قال سلامة إنه يأمل أن توافق الحكومة على ميزانية 2020، التي ستعطي إشارات إيجابية للأسواق عبر تخفيض العجز في البلاد.

وحول الاختلاف في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، ما بين السعر الرسمي (1507 ليرات للدولار الواحد)، والمطروح في السوق (وصل إلى 1560 ليرة)، أكد سلامة أن هناك دوما اختلافا بين سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة وسعر الصرف لدى شركات الصرافة.

واستحدث مصرف لبنان المركزي خطوات جديدة، الثلاثاء، لتوفير الدولار للبنوك التجارية لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية، بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم بسعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة اللبنانية.

لكن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية قررت وضع تصنيف لبنان البالغ ‭Caa1‬ قيد المراجعة لتخفيض محتمل، قائلة إن المساعدات المالية الخارجية المتوقعة لم تأت بعد. وشرحت موديز أن اعتماد الحكومة بشكل أكبر على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي للوفاء باستحقاقات سندات العملة الأجنبية القادمة ينطوي على خطر "هز قدرة البنك المركزي على صيانة ربط العملة".

وينوء لبنان تحت واحد من أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلنت الحكومة حالة طوارئ اقتصادية لمحاولة وضع أوضاعها المالية تحت السيطرة.

وفي الشهر الماضي، أغلقت محطات البنزين أبوابها في إضراب ليوم واحد، لأن مشغليها قالوا إنه ليس باستطاعتهم تدبير الدولار بسعر الصرف الرسمي مما يضطرهم لدفع سعر أعلى في السوق الموازية. وشكت شركات المطاحن من المشكلة ذاتها.

وجرى تداول العملة الأسبوع الماضي عند مستوى 1600 ليرة أو أكثر. ويشير ظهور السوق الموازية للدولار إلى مشاكل اقتصادية أوسع نطاقا يعاني منها لبنان، المثقل بعبء ديون حكومية والذي يعاني منذ سنوات جراء تدني النمو الاقتصادي وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.

(رويترز، العربي الجديد)