ذكرت الجريدة الرسمية السعودية، اليوم الجمعة، أن المملكة غيَّرت وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداءً من أول يناير/ كانون الثاني، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.
وقالت جريدة "أم القرى"، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، إن رأس مال الشركة "يبلغ 600 مليار ريال سعودي مدفوعاً بالكامل ومقسماً إلى 200 مليار سهماً عادياً ذا حقوق تصويتٍ متساوية وبدون قيمة اسمية".
وقالت جريدة "أم القرى"، وهي الجريدة الرسمية للمملكة، إن رأس مال الشركة "يبلغ 600 مليار ريال سعودي مدفوعاً بالكامل ومقسماً إلى 200 مليار سهماً عادياً ذا حقوق تصويتٍ متساوية وبدون قيمة اسمية".
وأضافت أن الشركة سيديرها "مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات". ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت أن الدولة ستختار "بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني، ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقاً مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وقال مسؤولون سعوديون وفقاً لوكالة "رويترز" إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
ويشكك مستثمرون حول إمكانية الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد، محمد بن سلمان.
وتواجه السعودية حتى الآن مجموعة من الخيارات الصعبة في طرح الحصة المقررة من شركة النفط العملاقة. إذ إنها تواجه من حيث الموقع أو مكان الطرح، المفاضلة بين أهم سوقين في العالم، وهما لندن ونيويورك.
كما تواجه من النواحي القانونية، معضلة تلبية متطلبات الاكتتاب في هذين السوقين، والمتمثلة في قوانين الاكتتاب الأولي، والتي من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها. بينما يشير مراقبون إلى أن السعودية لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاختيار بورصة وول ستريت، لطرح أسهم شركة أرامكو، والمقرر في العام 2018.
وغرّد ترامب حينها على "تويتر" "سأقدر كثيراً اختيار السعودية لبورصة نيويورك لطرح الاكتتاب في أرامكو. هذا الأمر مهم للولايات المتحدة".
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.
(الدولار=3.7502 ريالات)
(العربي الجديد، وكالات)
اقــرأ أيضاً
وأوضحت أن الدولة ستختار "بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات".
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني، ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقاً مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وقال مسؤولون سعوديون وفقاً لوكالة "رويترز" إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
ويشكك مستثمرون حول إمكانية الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار الذي أعلن عنه ولي العهد، محمد بن سلمان.
وتواجه السعودية حتى الآن مجموعة من الخيارات الصعبة في طرح الحصة المقررة من شركة النفط العملاقة. إذ إنها تواجه من حيث الموقع أو مكان الطرح، المفاضلة بين أهم سوقين في العالم، وهما لندن ونيويورك.
كما تواجه من النواحي القانونية، معضلة تلبية متطلبات الاكتتاب في هذين السوقين، والمتمثلة في قوانين الاكتتاب الأولي، والتي من بينها الحسابات المدققة الخاصة بالدخل والربح والخسارة والجداول المالية للشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتي يجب أن تكون مدققة وموقعة من قبل شركة حسابات عالمية معروفة ومعترف بها. بينما يشير مراقبون إلى أن السعودية لا تتميز بالشفافية، من حيث إعلان حسابات الدخل المتحقق من النفط وأرباحه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لاختيار بورصة وول ستريت، لطرح أسهم شركة أرامكو، والمقرر في العام 2018.
وغرّد ترامب حينها على "تويتر" "سأقدر كثيراً اختيار السعودية لبورصة نيويورك لطرح الاكتتاب في أرامكو. هذا الأمر مهم للولايات المتحدة".
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدمت السوق.
(الدولار=3.7502 ريالات)
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
