الأسواق الشعبية ملاذ فقراء الأردن (فرانس برس)
لم تعد "أسواق الحرامية"، الشهيرة ببيع السلع المستعملة ومنخفضة الثمن، قاصرة على وسط العاصمة الأردنية، عمان، وإنما امتدت إلى مدن أخرى، في ظل اتساع دائرة المقبلين عليها، خاصة مع تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر في البلاد.
وهذه الأسواق، التي شاعت تسميتها في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي باسم "أسواق الحرامية"، أصبحت أحد مظاهر التجارة العامة في البلاد، يرتادها في الغالب الفقراء بحثا عن الملابس القديمة أو المعدات الكهربائية والأواني المستعملة لبيعها بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسواق الأخرى.
و"أسواق الحرامية"، لا تدل كما يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، لـ "العربي الجديد"، على أنها أسواق لبيع السلع والبضائع المسروقة، وربما في بداية نشأتها كانت كذلك، ولكنها اليوم مراقبة من كافة الجهات، بخاصة الأجهزة الأمنية، وغالبية المعروضات، إن لم تكن جميعها، غير مسروقة.
وأضاف حمادة أن هذه الأسواق توجد منذ السبعينيات، وهي أماكن مخصصة لعرض البضائع المستعملة من ألبسة ومعدات وألعاب أطفال وغيرها، لكن الإقبال عليها بشكل متزايد أصبح لافتا، مما يدل على ارتفاع معدلات الفقر في الأردن وانعدام الطبقة الوسطى، حيث أضحت مقصدا للفقراء لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن المناطق التي يسكنها الأغنياء، كمناطق عمان الغربية في العاصمة، هي المصدر الرئيسي للبضائع، التي تباع في هذه الأسواق، حيث إن العائلات الميسورة تقوم من حين لآخر بتغيير أثاث منازلها والأواني والمعدات المختلفة، وتقوم ببيعها للتجار وإعطائهم الألبسة القديمة دون مقابل، ويتم عرض البضاعة للبيع في "أسواق الحرامية".
وأشار إلى أن الأسواق غالبا ما تنشط يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تكثر البضائع المعروضة، وكذلك ارتفاع الزبائن من الفقراء.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن إن هناك بعض البضائع المستوردة ذات الجودة المتدنية، تباع أيضا في "أسواق الحرامية"، هذه، لرخص أسعارها، مشيرا إلى أن ذلك لا يؤثر على القطاع التجاري المنظم، كون السلع إما مستعملة أو جديدة ذات جودة رديئة.
المواطن، سامر خوري، قال إنه يرتاد هذه الأسواق أحيانا بحثا عن بعض السلع والمقتنيات القديمة، التي تباع بأسعار منخفضة، كما أن هذه الأسواق تتوفر فيها سلع نادرة وقديمة جدا.
اقرأ أيضا: توجّه الأردن إلى رفع أسعار الخبز يؤجج الاحتجاجات
وأضاف خوري، في لقاء مع مراسل "العربي الجديد"، خلال جولة ميدانية، أن زبائن هذه الأسواق من الشرائح الفقيرة في الأغلب التي تبحث عن سلع تناسب أوضاعها المادية.
ويرى المواطن، حسني إفليح، أن الشرائح الفقيرة تقبل على هذه الأسواق رغم معرفة أن معظم سلعها ذات جودة متدنية، لكن رخص سعرها هو ما يدفعهم للإقبال عليها على حساب الجودة، في ظل أوضاعهم المعيشية المتردية التي تضطرهم لارتياد هذه الأماكن.
وأكد أن ارتياد هذه الأسواق لا تشوبه ثقافة العيب حيث إن الظروف المادية لدى الزبائن أكبر من أن يلتفت الفقراء إلى النظرة العامة لهذه الأسواق، التي توفر لهم احتياجاتهم بتكاليف أقل.
ويشبه "أسواق الحرامية" بأنها عبارة عن "مولات شعبية" تنشط أيام الجمعة، وبعض التجار يجدونها فرصة لبيع الخضار والمواد الغذائية وغيرها للاستفادة من الإقبال المتزايد من قبل المواطنين عليها.
ورغم أن غالبية البضائع مصادرها معروفة، إلا أنه يقول إن المخاوف تساور المواطنين مرتادي هذه الأسواق من عمليات المداهمة، التي تقوم بها الجهات المختصة من حين لآخر لضبط بعض المسروقات وملاحقة اللصوص.
ويحتل متوسط دخل الفرد الأردني، قياساً بحصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، المرتبة الحادية عشرة عربياً، بين 19 دولة عربية، حيث تعرضت ميزانيات الأسر الأردنية، في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ضغوطات مرهقة، بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المحلية، عقب تدهور الوضع الإقليمي.
وبحسب تقرير حديث لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية، بلغت نسبة الفقر بين الأسر في الأردن نحو 10.5%. وارتفع متوسط تضخم أسعار المستهلكين لعام 2014، بمعدل 2.8%، مقارنة مع عام 2013. كما وصلت نسبة البطالة بين فئات الشباب إلى 32% تقريباً، وفق البيانات الرسمية.
وأصدرت "شبكة حلول التنمية المستدامة"، التي أطلقتها الأمم المتحدة، تقريرها السنوي عن مؤشر السعادة في العالم لعام 2015 مؤخراً، حيث احتلت المملكة الأردنية المرتبة 7 عربياً و74 عالمياً، مسجلة تراجعاً ملحوظاً عن تصنيف سبق أن أعلنته الأمم المتحدة في شهر أبريل/ نيسان من عام 2012، حصلت فيه على المرتبة 5 عربياً و54 عالمياً.
وهذه الأسواق، التي شاعت تسميتها في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي باسم "أسواق الحرامية"، أصبحت أحد مظاهر التجارة العامة في البلاد، يرتادها في الغالب الفقراء بحثا عن الملابس القديمة أو المعدات الكهربائية والأواني المستعملة لبيعها بأسعار منخفضة، مقارنة بالأسواق الأخرى.
و"أسواق الحرامية"، لا تدل كما يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، لـ "العربي الجديد"، على أنها أسواق لبيع السلع والبضائع المسروقة، وربما في بداية نشأتها كانت كذلك، ولكنها اليوم مراقبة من كافة الجهات، بخاصة الأجهزة الأمنية، وغالبية المعروضات، إن لم تكن جميعها، غير مسروقة.
وأضاف حمادة أن هذه الأسواق توجد منذ السبعينيات، وهي أماكن مخصصة لعرض البضائع المستعملة من ألبسة ومعدات وألعاب أطفال وغيرها، لكن الإقبال عليها بشكل متزايد أصبح لافتا، مما يدل على ارتفاع معدلات الفقر في الأردن وانعدام الطبقة الوسطى، حيث أضحت مقصدا للفقراء لتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن المناطق التي يسكنها الأغنياء، كمناطق عمان الغربية في العاصمة، هي المصدر الرئيسي للبضائع، التي تباع في هذه الأسواق، حيث إن العائلات الميسورة تقوم من حين لآخر بتغيير أثاث منازلها والأواني والمعدات المختلفة، وتقوم ببيعها للتجار وإعطائهم الألبسة القديمة دون مقابل، ويتم عرض البضاعة للبيع في "أسواق الحرامية".
وأشار إلى أن الأسواق غالبا ما تنشط يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تكثر البضائع المعروضة، وكذلك ارتفاع الزبائن من الفقراء.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن إن هناك بعض البضائع المستوردة ذات الجودة المتدنية، تباع أيضا في "أسواق الحرامية"، هذه، لرخص أسعارها، مشيرا إلى أن ذلك لا يؤثر على القطاع التجاري المنظم، كون السلع إما مستعملة أو جديدة ذات جودة رديئة.
اقرأ أيضا: توجّه الأردن إلى رفع أسعار الخبز يؤجج الاحتجاجات
وأضاف خوري، في لقاء مع مراسل "العربي الجديد"، خلال جولة ميدانية، أن زبائن هذه الأسواق من الشرائح الفقيرة في الأغلب التي تبحث عن سلع تناسب أوضاعها المادية.
ويرى المواطن، حسني إفليح، أن الشرائح الفقيرة تقبل على هذه الأسواق رغم معرفة أن معظم سلعها ذات جودة متدنية، لكن رخص سعرها هو ما يدفعهم للإقبال عليها على حساب الجودة، في ظل أوضاعهم المعيشية المتردية التي تضطرهم لارتياد هذه الأماكن.
وأكد أن ارتياد هذه الأسواق لا تشوبه ثقافة العيب حيث إن الظروف المادية لدى الزبائن أكبر من أن يلتفت الفقراء إلى النظرة العامة لهذه الأسواق، التي توفر لهم احتياجاتهم بتكاليف أقل.
ويشبه "أسواق الحرامية" بأنها عبارة عن "مولات شعبية" تنشط أيام الجمعة، وبعض التجار يجدونها فرصة لبيع الخضار والمواد الغذائية وغيرها للاستفادة من الإقبال المتزايد من قبل المواطنين عليها.
ورغم أن غالبية البضائع مصادرها معروفة، إلا أنه يقول إن المخاوف تساور المواطنين مرتادي هذه الأسواق من عمليات المداهمة، التي تقوم بها الجهات المختصة من حين لآخر لضبط بعض المسروقات وملاحقة اللصوص.
ويحتل متوسط دخل الفرد الأردني، قياساً بحصة المواطن من الناتج المحلي الإجمالي، المرتبة الحادية عشرة عربياً، بين 19 دولة عربية، حيث تعرضت ميزانيات الأسر الأردنية، في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى ضغوطات مرهقة، بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المحلية، عقب تدهور الوضع الإقليمي.
وبحسب تقرير حديث لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية، بلغت نسبة الفقر بين الأسر في الأردن نحو 10.5%. وارتفع متوسط تضخم أسعار المستهلكين لعام 2014، بمعدل 2.8%، مقارنة مع عام 2013. كما وصلت نسبة البطالة بين فئات الشباب إلى 32% تقريباً، وفق البيانات الرسمية.
وأصدرت "شبكة حلول التنمية المستدامة"، التي أطلقتها الأمم المتحدة، تقريرها السنوي عن مؤشر السعادة في العالم لعام 2015 مؤخراً، حيث احتلت المملكة الأردنية المرتبة 7 عربياً و74 عالمياً، مسجلة تراجعاً ملحوظاً عن تصنيف سبق أن أعلنته الأمم المتحدة في شهر أبريل/ نيسان من عام 2012، حصلت فيه على المرتبة 5 عربياً و54 عالمياً.
المزيد في اقتصاد
