تسهيل إجراءات تأسيس الشركات في قطر

في خطوة لتسهيل إجراءات تأسيس المصانع والمنشآت التجارية في قطر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، دشنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، والتي يمكن من خلالها التواصل مع 18 جهة حكومية بغرض التأسيس.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري، أحمد بن علي الكواري، إن المرحلة الحالية تتضمن إصدار قيد المنشأة، والتسجيل في الضرائب، وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً، موفّرة بذلك الفرصة للمستثمرين للاستفادة من منصة إلكترونية موحدة وذكية، لاستكمال إجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية، مضيفا أنه سيتم إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع، خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وحسب الكواري، فإن النافذة الواحدة تتيح اختصار إجراءات الاستلام والتحقق من صحة المستندات عبر منصة إلكترونية ذكية واحدة، وذلك مقارنة بالإجراءات السابقة، والتي كانت تتطلب تدخّل أكثر من 40 إدارة معنية في هذا المجال، فضلاً عن اختصار مراجعات الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات.

وتمكّن المنصة الإلكترونية المستثمر من التواصل مع 18 جهة حكومية في مكان واحد، وتكرس مبدأ الشفافية في المعلومات، حيث تقدم معلومات متكاملة ودقيقة عن كافة الشركات المرخصة والقطاع الاستثماري بشكل عام، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات المناسبة ويشجعهم على تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة.

واتخذت الحكومة القطرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، العديد من الإجراءات بهدف تحسين أدائها الاقتصادي ودفع القطاعات الإنتاجية المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.63 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، لتصل إلى 722.6 مليار ريال (198.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 677.7 مليار ريال (186.1 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

وتأتي زيادة الاستثمارات المتدفقة على قطر، رغم فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصاراً على البلاد منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017، إلا أن الاقتصاد أظهر صموداً أمام تداعيات الأزمة.