واشنطن تدافع عن اتفاقها التجاري مع بكين وسط تصاعد الانتقادات

 وكان محللون ماليون أميركيون قد انتقدوا الاتفاق وقالوا أنه لم يتناول أية تفاصيل حول التعهدات الصينية وإنما تحدث فقط عن الرسوم الجمركية. وقال المحلل المالي آلان تونلسون في مقال تحليلي بنشرة "ماركتس ووتش"، يوم السبت، إن الاتفاق لم يتناول أية إيضاحات حول ما الذي ستشتريه الصين من الولايات المتحدة ولم يحدد النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق حولها.  

وأوضح لايتهايزر الذي يقود المفاوضات مع الصين أن "الأمر لا يتعلق فقط بالزراعة وشراء منتجات أخرى"، لافتاً الى أن الاتفاق يتضمن عناصر حول حماية الملكية الفكرية والتكنولوجيات والنقد والخدمات المالية، وما يميزه أنه "قابل للتنفيذ".

وأكد من جهة أخرى أن نص الاتفاق الذي يزال قيد الترجمة ويتطلب توقيعاً يشمل شراء منتجات زراعية اميركية بقيمة خمسين مليار دولار. ولم يحدد موعد توقيع الاتفاق لكنه كرر إن ذلك قد يتم "بداية يناير/كانون الثاني".

وذكر بأن الصين التزمت القيام بمشتريات إضافية "لا تقل قيمتها عن مئتي مليار دولار خلال العامين المقبلين" في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات، ما يعني أن الصادرات الأميركية الى الصين ستتضاعف في العام الأول وستبلغ ثلاثة أضعاف في العام الثاني.

وقبل بدء الحرب التجارية في 2017، ناهزت قيمة الصادرات الأميركية الى الصين 120 مليار دولار. بناء عليه، اعتبر لايتهايزر أن الاتفاق "لافت فعلاً لكنه لن يحل كل المشكلات". وأتاح الاتفاق الذي أعلن الجمعة إرساء هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابل الالتزامات الصينية الواردة في الاتفاق، تراجعت إدارة دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية الأحد، ووافقت على أن تخفض الى النصف تلك التي فرضتها في سبتمبر/أيلول على 120 مليار دولار من الواردات الصينية.