ارتفاع في أسعار السلع (فرانس برس)
تستمر السياسات التقشفية التي فرضها مصرف ليبيا المركزي في فرض الانعكاس على الأسواق، وسط انفراج جزئي في توافر العملة الصعبة عبر السير بمخطط الإصلاح الاقتصادي، فيما ارتفعت أسعار السلع مع ندرة العديد من الأصناف في المدن الآمنة.
ويقول بعض المحللين الاقتصاديين إن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو السبب الأساس وراء ارتفاع الأسعار، فيما يعتبر البعض الآخر أن التضخم هو نتيجة للتراجع المستمر في مخصصات النقد الأجنبي منذ عام 2013، في حين أن ليبيا تستورد حوالي 90 في المائة من السلع المطروحة في أسواقها.
واتخذت ليبيا منذ عام 2015 عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدني إنتاج النفط وارتفاع عجز الموازنة العامة مع انحسار مصادر الدخل.
ويقول بعض المحللين الاقتصاديين إن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي هو السبب الأساس وراء ارتفاع الأسعار، فيما يعتبر البعض الآخر أن التضخم هو نتيجة للتراجع المستمر في مخصصات النقد الأجنبي منذ عام 2013، في حين أن ليبيا تستورد حوالي 90 في المائة من السلع المطروحة في أسواقها.
واتخذت ليبيا منذ عام 2015 عدة إجراءات تقشفية بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتدني إنتاج النفط وارتفاع عجز الموازنة العامة مع انحسار مصادر الدخل.
وبلغت قيمة واردات ليبيا عام 2013 حوالي 32.2 مليار دينار ليبي (23 مليار دولار)، لتنخفض هذه القيمة تدريجياً عاماً بعد آخر إلى أن وصلت في عام 2017 إلى 8.1 مليارات دينار (5.8 مليارات دولار)، ثم ارتفعت بنسبة 18 في المائة في 2018.
اقــرأ أيضاً
ويعيد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري سبب الانخفاض في عرض السلع إلى اتخاذ سياسات اقتصادية خاطئة. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن المصرف المركزي هو من يحتكر ويتحكم في العملات الأجنبية التي تحصلها الدولة من صادرات النفط والغاز الليبيين، ويقرر لمن يعطي الدولارات وحجم السيولة لسد متطلبات السوق المحلية، مؤكداً على وجود احتكار للسلع بموازاة شح النقد.
ويشرح الفيتوري أن الكثير من السلع الموردة من الخارج تخضع للاحتكار، وليس من مصلحة المستوردين الكبار حصول منافسة في عمليات الاستيراد، إذ يتقاسمون السوق للحفاظ على حصص ثابتة، وبالتالي يسدون الطريق أمام أي داخل جديد للسوق سواء للإنتاج أو الاستيراد. ويؤكد أنه من المعلوم أن الاحتكار دائماً ما تكون نتيجته ارتفاع الأسعار.
في حين يرى أبو القاسم الرابطي، وهو مورد سلع غذائية، أن سبب التضخم المتنامي في السوق يعود إلى شح الموارد وعدم الاستقرار الأمني، حيث شهدت مختلف الأسعار ارتفاعات متلاحقة مع زيادة الطلب وقلة المعروض السلعي في الأسواق.
بدوره، يقول المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ"العربي الجديد"، إن مخصصات النقد الأجنبي لتوريد السلع لهذا العام لا تتعدى 4 مليارات دولار، وفق الترتيبات المالية، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية استيراد السلع والغذاء في ظل تزايد النازحين مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك للمواطنين وتخزين السلع بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد خالد الورفلي إلى أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب، من بينها احتكار السوق من قبل المضاربين للتحكم في السعر، بالإضافة إلى كمية النقد الأجنبي المعروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي، المرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية والحوالات السريعة.
وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي قد أكد في تصريحات سابقة، على أن الحكومة تخطط لجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار بنهاية 2019 من صفقات العملة الصعبة بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 183 في المائة في سبتمبر/ أيلول على الصفقات التجارية.
وقد بلغت إيرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دينار منذ مطلع العام وحتى 20 مارس/ آذار الماضي، وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4 في المائة) الإيرادات النفطية.
وسجّل إجمالي مصروفات ليبيا من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 حوالي 19.1 مليار دولار، من بينها 9.2 مليارات دولار لتغطية الاعتمادات المستندية.
ويتم توريد المحروقات والأدوية للأمراض المزمنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار الأميركي، بينما القمح للمخابز والسلع الأساسية تورد بسعر الدولار المشمول بالضريبة وذلك بسبب رفع الدعم السلعي منذ عام 2015. وأدت تلك الرسوم فعلياً إلى انخفاض السعر الرسمي إلى 3.9 دنانير مقابل الدولار، وهو ما يقترب بشكل أكبر من سعر السوق السوداء وهو 4.4 دنانير للدولار.
اقــرأ أيضاً
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام، من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارا (321 دولاراً). فيما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنة بـ123.5 مليار دولار في عام 2012، وفق البنك الدولي.
ويعيد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري سبب الانخفاض في عرض السلع إلى اتخاذ سياسات اقتصادية خاطئة. ويقول لـ"العربي الجديد"، إن المصرف المركزي هو من يحتكر ويتحكم في العملات الأجنبية التي تحصلها الدولة من صادرات النفط والغاز الليبيين، ويقرر لمن يعطي الدولارات وحجم السيولة لسد متطلبات السوق المحلية، مؤكداً على وجود احتكار للسلع بموازاة شح النقد.
ويشرح الفيتوري أن الكثير من السلع الموردة من الخارج تخضع للاحتكار، وليس من مصلحة المستوردين الكبار حصول منافسة في عمليات الاستيراد، إذ يتقاسمون السوق للحفاظ على حصص ثابتة، وبالتالي يسدون الطريق أمام أي داخل جديد للسوق سواء للإنتاج أو الاستيراد. ويؤكد أنه من المعلوم أن الاحتكار دائماً ما تكون نتيجته ارتفاع الأسعار.
في حين يرى أبو القاسم الرابطي، وهو مورد سلع غذائية، أن سبب التضخم المتنامي في السوق يعود إلى شح الموارد وعدم الاستقرار الأمني، حيث شهدت مختلف الأسعار ارتفاعات متلاحقة مع زيادة الطلب وقلة المعروض السلعي في الأسواق.
بدوره، يقول المحلل الاقتصادي أبوبكر الهادي لـ"العربي الجديد"، إن مخصصات النقد الأجنبي لتوريد السلع لهذا العام لا تتعدى 4 مليارات دولار، وفق الترتيبات المالية، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية استيراد السلع والغذاء في ظل تزايد النازحين مع ارتفاع وتيرة الاستهلاك للمواطنين وتخزين السلع بسبب عدم الاستقرار الأمني في البلاد.
ومن جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد خالد الورفلي إلى أن ارتفاع الأسعار له عدة أسباب، من بينها احتكار السوق من قبل المضاربين للتحكم في السعر، بالإضافة إلى كمية النقد الأجنبي المعروضة من قبل مصرف ليبيا المركزي، المرتبطة بفتح الاعتمادات المستندية والحوالات السريعة.
وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي قد أكد في تصريحات سابقة، على أن الحكومة تخطط لجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار بنهاية 2019 من صفقات العملة الصعبة بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 183 في المائة في سبتمبر/ أيلول على الصفقات التجارية.
وقد بلغت إيرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي نحو 5 مليارات دينار منذ مطلع العام وحتى 20 مارس/ آذار الماضي، وبلغت إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي 13.2 مليار دينار منذ إقرارها في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى نهاية العام 2018، أي ما يعادل أكثر من ثلث (39.4 في المائة) الإيرادات النفطية.
وسجّل إجمالي مصروفات ليبيا من النقد الأجنبي خلال العام الماضي 2018 حوالي 19.1 مليار دولار، من بينها 9.2 مليارات دولار لتغطية الاعتمادات المستندية.
ويتم توريد المحروقات والأدوية للأمراض المزمنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار الأميركي، بينما القمح للمخابز والسلع الأساسية تورد بسعر الدولار المشمول بالضريبة وذلك بسبب رفع الدعم السلعي منذ عام 2015. وأدت تلك الرسوم فعلياً إلى انخفاض السعر الرسمي إلى 3.9 دنانير مقابل الدولار، وهو ما يقترب بشكل أكبر من سعر السوق السوداء وهو 4.4 دنانير للدولار.
وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام، من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 دينارا (321 دولاراً). فيما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار بنهاية 2018 مقارنة بـ123.5 مليار دولار في عام 2012، وفق البنك الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
