الكويت تدرس زيادة رابعة لرسوم الخدمات الصحية على الوافدين

كشف مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" أن الحكومة الكويتية تدرس حالياً إقرار زيادة رابعة على رسوم الخدمات الصحية المقدمة للوافدين في شهر أغسطس المقبل، حيث ستشمل الزيادة إعادة تسعير الخدمات التي تقدم للوافدين في مستشفيات وزارة الصحة، بنسب تصل إلى 100%.

وحسب المسؤول فإن القرار سيأتي بناء على دراسة وزارية أعدتها وزارة الصحة بشأن تسعير الخدمات الصحية، وإن التسعير الجديد للخدمات الصحية للوافدين، يهدف إلى تعزيز موارد الوزارة وبالتالي المساعدة في تقديم خدمات صحية أفضل لهم، في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أن الكويت تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها الطبية.

وأضاف: "يأتي التوجه في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين بالكويت سنوياً، حيث أصبحت أعداد الوافدين تفوق الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم خدمات جيدة نظراً لارتفاع الأعداد".

وحسب الإدارة العامة للإحصاء، فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3.38 ملايين وافد، مقابل 1.4 مليون مواطن.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن التسعير الجديد سيشمل العمليات الجراحية، وأسعار صرف الأدوية في المستشفيات، بالإضافة إلى أسعار غرف العناية المركزة والغرف الخاصة، حيث ستتم إعادة تسعير هذه الخدمات لتتماشى مع الخدمة التي تقدم للمرضى.

وحول وقت تطبيق التسعير الجديد، كشف المسؤول عن أن الأسعار الجديدة من المتوقع أن يبدأ تطبيقها بداية أغسطس، حيث سيتم عرض قائمة الأسعار الجديدة على مجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها وبدء العمل بها بشكل رسمي.

وتعتبر الزيادة الجديدة في أسعار رسوم الخدمات الصحية على الوافدين هي الرابعة التي تقرها وزارة الصحة على خدماتها المقدمة إلى الوافدين، حيث تم إقرار زيادة أولى في العام 2017 بنسب تصل إلى 500% عن الأسعار السابقة وهي الزيادة الأعلى حتى الآن، فيما جاءت الثانية في العام 2018 بزيادة رسوم خدمات عامة تقدمها الحكومة للوافدين بينها الخدمات الصحية، بالإضافة الى زيادة رسوم التأمين الصحي على الوافدين في أبريل، ثم الزيادة الرابعة المزمع تطبيقها في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وحسب بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بالكويت عن أعداد المراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من الوافدين، تظهر تراجع أعداد الوافدين المراجعين للمستشفيات منذ بداية العام الجاري بنسبة 25%، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدم لهم في المستشفيات الحكومية، مقابل تراجع أسعار هذه الخدمات لأقل من النصف في المستشفيات الخاصة.
ومن جانبه، استنكر الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ "العربي الجديد" القرارات المتتالية بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، حيث يقول إن الوزارات أصبحت تلجأ إلى جيوب الوافدين كحل مثالي لأزماتها المالية، ولا تفكر في أي حلول جادة لتنمية مواردها.

وتساءل الهارون: "إلى متى سنظل نفرض قرارات غير مدروسة وغير واعية تضر بسمعة الكويت، حيث تظهر هذه القرارات عنصرية شديدة تجاه الوافدين، والوافد مواطن من دولة أخرى جاء إلى البلاد بحثاً عن رزقه، حيث يقدم مجهودا مقابل الأموال التي يحصل عليها، لذلك ليس من الطبيعي أن يعتبر البعض أموال الوافدين حلالاً لهم يجب سلبها منهم".

ويشير إلى أن وزارة الصحة تنظر تحت أقدامها، فبدلاً من البحث عن تطوير خدماتها ووقف الهدر في ميزانيتها المتمثل في ملف العلاج بالخارج، تبحث عن فرض رسوم "جباية" على الحلقة الأضعف في المجتمع، وهي الوافدون.

وحول الرأي القانوني في استمرار زيادة رسوم الصحة على الوافدين للمرة الرابعة، يقول أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور منصور العتيبي لـ "العربي الجديد" إن زيادة الرسوم الصحية على الوافدين قرار مشروع وقانوني، على اعتبار أنه قرار وزاري يحق للجهة الوزارية إصداره وفقا لرؤيتها التنظيمية، لكنه يرى أن الأمر ليس مطلقا بل يستلزم تحقيق مبدأ المناسبة والملاءمة، وإلا ستفقد هذه القرارات المشروعية.

ويوضح العتيبي أنه وفقا للمبادئ القانونية فإن النفقات الصحية التي يدفعها متلقو العلاج هي بطبيعتها رسوم لا تستلزم صدور قانون كالضرائب، وبالتالي فإن قرار زيادة الرسوم يعد مشروعا وقانونيا، إلا أن القانون الإداري حرص على تحقيق مبدأ الملاءمة في إصدار أي قرار، بحيث لا يترك ضررا وإلا وصم بعدم المشروعية.
وبسؤاله عما إذا كان قرار زيادة الرسوم الصحية الجديد يراعي هذا المبدأ، يقول: "القرار مشوب بعيب عدم التناسب مع الفئة الخاضعة له، حيث إنه لا يتناسب وأحوال معيشة الوافدين، فأغلبيتهم معلمون وخدم وعمال كادحون".