جمعية التجار والحرفيين في الجزائر تطالب باستعادة نشاطها
مطالبة بتخفيف التدابير ليُعاد فتح الأسواق (فرانس برس)
طلبت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، رسميا، من الحكومة، السماح بعودة النشاطات الاقتصاديّة وفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، للتخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل وحماية المؤسّسات.
وجاء في بيان للجمعية أن "عودة النشاطات الاقتصاديّة لا تتعارض مع إجراءات الحجر ولا مع الالتزام بشروط الوقاية".
كما أكدت الجمعية "مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار فيروس كوفيد 19، والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني".
وأعلنت الجمعية "الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة، بداية من يونيو/ حزيران المقبل، في صناعة الأقنعة الواقية، مع إمكانيّة البيع المباشر، وكذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها، على ان تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسّعر المناسب، بمتوسط 30 ديناراً".
اقــرأ أيضاً
وفي السياق، أكد حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، "ضرورة الحفاظ على الوظائف التي يوفرها الميدان التجاري والحرفي، وتموين السوق بالمنتج المحلي، وتحضير الأرضية لانطلاق النشاط الاقتصادي والصناعي، والترويج للمنتجات التي ستخرج من المصانع والوحدات الإنتاجية بعد رفع الحجر، بإعادة فتح المحلات التجارية التي تم غلقها بسبب الحجر الصحي".
وأضاف بلنوار في حديث مع "العربي الجديد" أن تنظيمه "يطالب بالأخص الترخيص بإعادة فتح الورشات المختصة في خياطة الملابس الجاهزة وصناعة الأحذية، وغيرها من الأنشطة الحرفية لتموين السوق وتفادي اللجوء إلى الاستيراد في حال استمرار إجراءات الحظر، فتمديد قرارات تجميد النشاط الحرفي قد يدفع في غضون بضعة أشهر لاستيراد مواد كنا ننتجها محليا لتغطية العجز، إلى جانب فتح محلات بيع قطع غيار المركبات والأجهزة الكهرمنزلية، والهواتف النقالة، وكذا جميع الأنشطة الخدماتية التي تضمن مناصب الشغل، كمرحلة أولى، شريطة التزام التجار والحرفيين بتطبيق الشروط الصحية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، يوم الخميس، تمديد فترة الحجز الجزئي المُطبق منذ 21 مارس/ آذار المنصرم، إلى 13 يونيو/ حزيران المقبل، ويحظر خلال هذه الفترة ممارسة جميع الأنشطة التجارية والحرفية ونقل المسافرين، عدا نشاط بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والجِزارة، إضافة إلى محال تجارة الأثاث وبيع اللوازم المدرسية ومواد البناء والأشغال العمومية والأنابيب والمنتجات الخزفية والمعدات الكهربائية ومواد الطلاء وتجارة الخشب وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، وبيع المجوهرات والساعات ومحال مستحضرات التجميل والعطور، مع محال بيع تجهيزات الإعلام الآلي وبيع وإصلاح الحواسيب، وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية، ومحلات بيع الأدوات واللوازم الطبية والأدوات البصرية، ومحلات الغسيل والتنظيف الجاف للملابس، وشدد القرار على الضرورات الملحة لوضع شروط الوقاية الصحية واحترامها بصرامة.
كما أكدت الجمعية "مواصلة عمليّات التّحسيس عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار فيروس كوفيد 19، والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني".
وأعلنت الجمعية "الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة، بداية من يونيو/ حزيران المقبل، في صناعة الأقنعة الواقية، مع إمكانيّة البيع المباشر، وكذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها، على ان تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسّعر المناسب، بمتوسط 30 ديناراً".
وفي السياق، أكد حاج طاهر بولنوار رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، "ضرورة الحفاظ على الوظائف التي يوفرها الميدان التجاري والحرفي، وتموين السوق بالمنتج المحلي، وتحضير الأرضية لانطلاق النشاط الاقتصادي والصناعي، والترويج للمنتجات التي ستخرج من المصانع والوحدات الإنتاجية بعد رفع الحجر، بإعادة فتح المحلات التجارية التي تم غلقها بسبب الحجر الصحي".
وأضاف بلنوار في حديث مع "العربي الجديد" أن تنظيمه "يطالب بالأخص الترخيص بإعادة فتح الورشات المختصة في خياطة الملابس الجاهزة وصناعة الأحذية، وغيرها من الأنشطة الحرفية لتموين السوق وتفادي اللجوء إلى الاستيراد في حال استمرار إجراءات الحظر، فتمديد قرارات تجميد النشاط الحرفي قد يدفع في غضون بضعة أشهر لاستيراد مواد كنا ننتجها محليا لتغطية العجز، إلى جانب فتح محلات بيع قطع غيار المركبات والأجهزة الكهرمنزلية، والهواتف النقالة، وكذا جميع الأنشطة الخدماتية التي تضمن مناصب الشغل، كمرحلة أولى، شريطة التزام التجار والحرفيين بتطبيق الشروط الصحية".
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت، يوم الخميس، تمديد فترة الحجز الجزئي المُطبق منذ 21 مارس/ آذار المنصرم، إلى 13 يونيو/ حزيران المقبل، ويحظر خلال هذه الفترة ممارسة جميع الأنشطة التجارية والحرفية ونقل المسافرين، عدا نشاط بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والجِزارة، إضافة إلى محال تجارة الأثاث وبيع اللوازم المدرسية ومواد البناء والأشغال العمومية والأنابيب والمنتجات الخزفية والمعدات الكهربائية ومواد الطلاء وتجارة الخشب وتجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات، وبيع المجوهرات والساعات ومحال مستحضرات التجميل والعطور، مع محال بيع تجهيزات الإعلام الآلي وبيع وإصلاح الحواسيب، وتجارة بيع الخردوات والعقاقير المنزلية، ومحلات بيع الأدوات واللوازم الطبية والأدوات البصرية، ومحلات الغسيل والتنظيف الجاف للملابس، وشدد القرار على الضرورات الملحة لوضع شروط الوقاية الصحية واحترامها بصرامة.
المزيد في اقتصاد
