ارتفعت البطالة إلى 12.2% (فرانكو تشيرني/Getty)
وصل عدد العاطلين عن العمل في إيران في الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.150 ملايين شخص، بزيادة تقترب من 1.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دراسة نشرها المعهد الإيراني للإحصاء، اليوم.
وقالت الدراسة إنه خلال الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار وحتى 20 يونيو/حزيران، بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 12.2 % من السكان القادرين على العمل، والبالغ عددهم نحو 25.7 مليون نسمة، مقابل 10.8% العام الماضي.
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل من بين الشبان (15 إلى 24 عاما) 27.8%.
لكن هذه النسبة لا تعكس الرقم الحقيقي للبطالة في البلاد، بحسب العديد من المحللين، ذلك أن أي شخص عمل لمدة ساعة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، الذي أجريت فيه الدراسة، اعتبر غير عاطل عن العمل.
وبحسب بعض الاقتصاديين وتقارير إعلامية، فإن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران يزيد عن ستة ملايين شخص.
وإذا كانت حكومة الرئيس المعتدل، حسن روحاني، لم تتمكن من خفض معدل البطالة، إلا أنها نجحت في المقابل في خفض معدل التضخم إلى مستوى 8.3%، بعدما كان في 2012 يزيد عن 40%.
وقال محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة الإيراني، في تصريحات سابقة، إن القطاع الصناعي والمنجمي، الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011 يتراجع منذ 2012، مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى "كارثة في القطاع الصناعي"، وبالتالي فرص العمل.
اقــرأ أيضاً
وقالت الدراسة إنه خلال الفترة الممتدة من 20 مارس/آذار وحتى 20 يونيو/حزيران، بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو 12.2 % من السكان القادرين على العمل، والبالغ عددهم نحو 25.7 مليون نسمة، مقابل 10.8% العام الماضي.
وبلغت نسبة العاطلين عن العمل من بين الشبان (15 إلى 24 عاما) 27.8%.
لكن هذه النسبة لا تعكس الرقم الحقيقي للبطالة في البلاد، بحسب العديد من المحللين، ذلك أن أي شخص عمل لمدة ساعة واحدة على الأقل خلال الأسبوع، الذي أجريت فيه الدراسة، اعتبر غير عاطل عن العمل.
وبحسب بعض الاقتصاديين وتقارير إعلامية، فإن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل في إيران يزيد عن ستة ملايين شخص.
وإذا كانت حكومة الرئيس المعتدل، حسن روحاني، لم تتمكن من خفض معدل البطالة، إلا أنها نجحت في المقابل في خفض معدل التضخم إلى مستوى 8.3%، بعدما كان في 2012 يزيد عن 40%.
وقال محمد رضا نعمت زاده، وزير الصناعة الإيراني، في تصريحات سابقة، إن القطاع الصناعي والمنجمي، الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011 يتراجع منذ 2012، مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى "كارثة في القطاع الصناعي"، وبالتالي فرص العمل.