ماليزيا تحل مجلس مستشاري "وان.إم.دي.بي" وتنقل أصوله لوزارة المالية

قالت وزارة المالية في ماليزيا، اليوم الأربعاء، إنها ستحل مجلس مستشاري صندوق "وان.ام.دي.بي" الحكومي، وتسيطر على أصوله المتبقية، في إجراء لتقليص الصندوق، الذي هزت فضائحه أركان الحكومة.

وكانت لجنة الحسابات العامة في البرلمان الماليزي قد دعت، الشهر الماضي، إلى حل المجلس الاستشاري للصندوق الذي يضم رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، وذلك بعد تحقيق بشأن سوء إدارة الصندوق، الذي بلغ إجمالي ديونه في يناير/كانون الثاني الماضي نحو 50 مليار رنجيت (12.5 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية، التي تعتبر المساهم الوحيد في "وان.ام.دي.بي"، في بيان، إنها ستستجيب أيضا لتوصيات لجنة الحسابات العامة، بإلغاء المادة 117، واستبدال جميع الإشارات إلى "رئيس الوزراء" بالإشارة إلى "وزير المالية"، في جميع خطابات الصندوق. ويشار إلى أن عبد الرزاق يشغل منصب وزير المالية أيضا.

وتشترط المادة 117 موافقة رئيس الوزراء كتابة على جميع التزامات الصندوق، بما في ذلك الاستثمارات وتعيين مجلس المدراء.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري نقل ملكية أصول عبارة عن أراض ووحدات تابعة للصندوق إليها، لكنها لم تتطرق إلى مصير الديون المرتبطة بتلك الأصول.

وأدانت اللجنة البرلمانية، في تقريرها، مجلس الصندوق الحكومي لعدم تحليه بالمسؤولية، داعية إلى فتح تحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، لكنها لم تشر إلى نجيب.

وقبلت الوزارة أيضا استقالة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، الذين تقدموا باستقالة جماعية بعد نشر التقرير.

ولفتت الوزارة إلى أن أعضاء جددا سيجري تعيينهم بما يتماشى مع الإطار المحدود لأنشطة صندوق "وان.ام.دي.بي".

غير أن رئيس الصندوق، أرول كاندا، سيظل في منصبه حتى إشعار آخر، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن آرول "سيستمر في التركيز على صلاحياته المحددة لتطبيق خطة الترشيد التي ستشمل حل النزاع التعاقدي الذي حدث في الآونة الأخيرة مع آيبيك (شركة الاستثمارات البترولية الدولية)".

وتخلف الصندوق، الأسبوع الماضي، عن سداد فوائد بقيمة 50.3 مليون دولار على إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار.