للمرة الأولى منذ 2012... انكماش مفاجئ لاقتصاد بريطانيا

وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني، وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع، بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2% في 3 أشهر حتى يونيو/ حزيران، أي أدنى من كل التوقعات في مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين كان قد أشار إلى قراءة مستقرة.

ومع تعهّد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول، بغضّ النظر عما إذا تمكن من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019.

ويعاني الاقتصاد العالمي أيضاً من التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن النموّ الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8% في الربع الأول إلى 1.2%، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018.

وكان النموّ السنوي في يونيو/ حزيران وحده الأضعف منذ أغسطس/ آب 2013 بنسبة 1%.

لكن وزير المالية الجديد ساجد جاويد، قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوّة الركود الكامل. وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لا أتوقع حدوث ركود على الإطلاق... ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود".

وأضاف جاويد أن الأرقام "ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال"، وأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي، والتي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان بنك إنكلترا المركزي قد توقع الأسبوع الماضي ارتفاع النموّ بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3% خلال الربع الحالي، مع انخفاض النموّ بالنسبة للعام ككل إلى 1.3%.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق انهياراً في إنتاج المصانع في إبريل/ نيسان، حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج، للالتزام بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار، الذي أُجّل إلى 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

لكن بيانات التصنيع لشهر يونيو/ حزيران كانت ضعيفة أيضاً على غير المتوقع، وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2009، عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة الركود.

وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو/ حزيران 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النموّ السنوية من مستوى يزيد عن 2% قبل الاستفتاء على الانفصال، لتسجل نمواً بنسبة 1.4% في العام الماضي.

(رويترز)