السوق العقارية ناشطة في المغرب (فرانس برس)
يستحوذ الاستثمار في العقارات على اهتمامات المغتربين المغاربة، حيث لا يزالون بعيدين عن الإقبال على توظيف أموالهم في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة، رغم سعي الحكومة إلى إقناعهم بذلك في الأعوام الأخيرة عبر تقديم منح صناعية.
ويتبين من بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول المغتربين المغاربة، أن الاستثمار في العقارات يستحوذ على اهتمام المغتربين المغاربة بنسبة 40.7%، متبوعا بالزراعة بنسبة 19%، والبناء بنسبة 16,6%، بينما لا تمثل التجارة سوى نسبة 5,5% والمطاعم نسبة 4,5% والخدمات نسبة 6%.
غير أن المغتربين المغاربة يؤكدون أنهم لا ينشغلون كثيرا بالاستثمار بالمملكة، فلم يصرح سوى 3,9% منهم بإنجازهم مشاريع استثمارية بالمملكة، حيث يظهر أن الاهتمام بالاستثمار يتعزز مع التقدم في السن، على اعتبار أن نسبة المغتربين بالمغرب المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 عاما لا تتعدى 2,4%، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 8,2% بين المغتربين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
ويعتبر ضعف الرأسمال حاسما في كبح رغبة المغتربين في الاستثمار في المملكة، حيث يتدخل ذلك العامل بنسبة 39%، متبوعا بالقوانين الإدارية بنسبة 14% وضعف الدعم المالي أو التحفيزات الجبائية بنسبة 8.6%، فالرشوة والزبائنية بنسبة 7.5%، ثم ضعف التجربة والتكوين من أجل قيادة مشاريع استثمارية بنسبة 5,5%.
اقــرأ أيضاً
وكانت دراسة كشفت عنها وزارة المغتربين أكدت أن 90% من المغتربين يعتمدون على أموالهم الذاتية من أجل إنجاز استثماراتهم، بينما لا يزال الإقبال على القروض المصرفية ضعيفا حيث لا يجذب سوى 15% منهم.
ويراهن المغرب كثيرا على تحويلات المغتربين التي وصلت إلى 6 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علما أن حوالي 40% من تلك التحويلات يوجهونها لدعم أسرهم في المملكة.
ووضع المغرب صندوقا لدعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتولى المساهمة في تمويل إحداث أو توسيع مشاريع في الصناعة أو الخدمات الصناعية أو التعليم أو الفندقة أو الصحة تبلغ كلفتها 100 ألف دولار على الأقل.
ويفترض في المغترب أن يساهم المستثمر بـ 25% من أمواله الذاتية في المشروع، بينما يوفر الصندوق 10% من حصة المغربي المغترب، علما أن الباقي يمول عبر قروض مصرفية أو مساهمة نقدية أخرى. ويرصد الصندوق 500 ألف دولار، كدعم للمستثمرين من المغاربة الذين يقيمون في الخارج، حيث يتخذ ذلك المبلغ شكل منحة يتوخى من ورائه تشجيعهم في إقامة مشاريع في بلدهم.
اقــرأ أيضاً
ورغم حضهم على الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، إلا أن المغتربين لم ينخرطوا بعد في الدينامية التي يريد المغرب انخراطهم فيها، في ذلك المجال، رغم التسهيلات التي يمكن أن يستفيدوا منها، خاصة في ظل سعي المملكة لخفض الضرائب على الشركات الصناعية من أجل دفع المستثمرين إلى الانصراف عن القطاعات الريعية.
لكن العقارات لا تزال تأتي على رأس الاهتمامات، كما يوضح ذلك، عمر سعيد أيت الخبير في قطاع العقار، وإن كان يلاحظ أن "الإقبال على العقار خف في الأعوام الأخيرة خاصة بعد الأزمة التي عرفتها أوروبا قبل عشرة أعوام والركود الذي ميز مبيعات العقار في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفير عرض كاف يستجيب للانتظارات".
وتتنافس المصارف المغربية الأربعة والعشرون على جذب أموال المغتربين، التي تمثل حوالي 20% من الودائع لديها، هذا ما يدفعها إلى فتح فروع لها في البلدان التي تعرف حضوراً قوياً للمغتربين.
ويتصور إنييغو مري، الباحث الإسباني في قضايا الهجرة ورئيس منظمة "ريميساس" أنه يفترض العمل على خفض كلفة تحويل أموال المهاجرين التي تساهم في دعم القدرة الشرائية لأسرهم في المغرب.
غير أن المغتربين المغاربة يؤكدون أنهم لا ينشغلون كثيرا بالاستثمار بالمملكة، فلم يصرح سوى 3,9% منهم بإنجازهم مشاريع استثمارية بالمملكة، حيث يظهر أن الاهتمام بالاستثمار يتعزز مع التقدم في السن، على اعتبار أن نسبة المغتربين بالمغرب المتراوحة أعمارهم بين 30 و39 عاما لا تتعدى 2,4%، بينما ترتفع تلك النسبة إلى 8,2% بين المغتربين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.
ويعتبر ضعف الرأسمال حاسما في كبح رغبة المغتربين في الاستثمار في المملكة، حيث يتدخل ذلك العامل بنسبة 39%، متبوعا بالقوانين الإدارية بنسبة 14% وضعف الدعم المالي أو التحفيزات الجبائية بنسبة 8.6%، فالرشوة والزبائنية بنسبة 7.5%، ثم ضعف التجربة والتكوين من أجل قيادة مشاريع استثمارية بنسبة 5,5%.
وكانت دراسة كشفت عنها وزارة المغتربين أكدت أن 90% من المغتربين يعتمدون على أموالهم الذاتية من أجل إنجاز استثماراتهم، بينما لا يزال الإقبال على القروض المصرفية ضعيفا حيث لا يجذب سوى 15% منهم.
ويراهن المغرب كثيرا على تحويلات المغتربين التي وصلت إلى 6 مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علما أن حوالي 40% من تلك التحويلات يوجهونها لدعم أسرهم في المملكة.
ووضع المغرب صندوقا لدعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتولى المساهمة في تمويل إحداث أو توسيع مشاريع في الصناعة أو الخدمات الصناعية أو التعليم أو الفندقة أو الصحة تبلغ كلفتها 100 ألف دولار على الأقل.
ويفترض في المغترب أن يساهم المستثمر بـ 25% من أمواله الذاتية في المشروع، بينما يوفر الصندوق 10% من حصة المغربي المغترب، علما أن الباقي يمول عبر قروض مصرفية أو مساهمة نقدية أخرى. ويرصد الصندوق 500 ألف دولار، كدعم للمستثمرين من المغاربة الذين يقيمون في الخارج، حيث يتخذ ذلك المبلغ شكل منحة يتوخى من ورائه تشجيعهم في إقامة مشاريع في بلدهم.
ورغم حضهم على الاستثمار في قطاعات مثل الصناعة، إلا أن المغتربين لم ينخرطوا بعد في الدينامية التي يريد المغرب انخراطهم فيها، في ذلك المجال، رغم التسهيلات التي يمكن أن يستفيدوا منها، خاصة في ظل سعي المملكة لخفض الضرائب على الشركات الصناعية من أجل دفع المستثمرين إلى الانصراف عن القطاعات الريعية.
لكن العقارات لا تزال تأتي على رأس الاهتمامات، كما يوضح ذلك، عمر سعيد أيت الخبير في قطاع العقار، وإن كان يلاحظ أن "الإقبال على العقار خف في الأعوام الأخيرة خاصة بعد الأزمة التي عرفتها أوروبا قبل عشرة أعوام والركود الذي ميز مبيعات العقار في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفير عرض كاف يستجيب للانتظارات".
وتتنافس المصارف المغربية الأربعة والعشرون على جذب أموال المغتربين، التي تمثل حوالي 20% من الودائع لديها، هذا ما يدفعها إلى فتح فروع لها في البلدان التي تعرف حضوراً قوياً للمغتربين.
ويتصور إنييغو مري، الباحث الإسباني في قضايا الهجرة ورئيس منظمة "ريميساس" أنه يفترض العمل على خفض كلفة تحويل أموال المهاجرين التي تساهم في دعم القدرة الشرائية لأسرهم في المغرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
