برلمان لبنان يرفع السرية المصرفية عمّن يتعاطى الشأن العام

أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عقدها في قصر "الأونيسكو"، قانون رفع السرية المصرفية عن كلّ من يتعاطى الشأن العام، سواء النواب أو الوزراء أو رؤساء البلديات وجميع المرشحين السابقين واللاحقين للانتخابات النيابية وكذلك رؤساء مجالس المؤسسات الإعلامية، مع تعديل يفيد بحصر الجهة المنوط بها التحقيق ورفع السرية المصرفية بـ"هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكتب مكافحة الفساد".
ووصف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، ما حصل بـ"الخطوة الجديدة والاستثنائية لتعزيز الشفافية وقد أعطى المجلس النيابي إشارة جدية بمكافحة الفساد"، مشدداً على أنّ الانتصار هو للبنان لا لطرف سياسي، لأنه من المفترض أن يستعيد لبنان ثقته بنظامه وشفافيته وجدية مكافحة الفساد، وإقرار رفع السرية المصرفية خطوة اتخذها المجلس النيابي اليوم.
ورأى كنعان خلال مناقشة الاقتراح في الجلسة التشريعية، أنّ المطلوب إلزام السياسيين باحترام القانون أكانوا في السلطة أو المعارضة، لأنّ من في السلطة اليوم سيكون في المعارضة غداً والعكس صحيح، والكل تناوب على السلطة في مرحلة ما والمطلوب تغيير الثقافة السياسية لا التذاكي على القانون. مؤكداً أنه إذا أردنا مكافحة الفساد، فالقانون ضروري وجدّي لملاحقة أصحاب النفوذ والسلطة، وهو مطلبٌ شعبيٌّ خصوصاً منذ انتفاضة 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
بدوره، اعتبر النائب حسن فضل الله أن رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلاً إلا باستقلالية القضاء، وما هو مطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة ونريد خطوات أكثر فعالية وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية.
وأكد النائب وائل أبو فاعور أنّ لا ثقة بالقضاء من أجل إيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية، طالما أن هناك توغلاً سياسياً في عمل بعض القضاة.
ويعدّ مطلب رفع السرية المصرفية من الشعارات الأساسية التي حملها المنتفضون في ساحات الحراك، وذلك في سياق مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في ظلّ قضاء مستقل قادر على الحكم بعدل من دون أي تدخلات سياسية. وهذه المطالب تعدّ أيضاً من شروط صندوق النقد الدولي الذي تدخل الحكومة اللبنانية في مفاوضات معه، للحصول على مساعدات مالية بهدف الخروج من الأزمة المالية الحادة التي يعيشها لبنان، وكذلك من الشروط التي كانت ولا تزال تضعها الجهات المانحة للوقوف إلى جانب لبنان مادياً ومدّ يد العون إليه للحؤول دون انهياره بشكل كامل.
في سياق آخر، صدّق البرلمان اللبناني على اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة.