وصل عدد المعطّلين عن العمل في مصر إلى 2.9 مليون شخص من إجمالي قوة العمل البالغة 29.215 مليون فرد، بعدما ارتفعت البطالة إلى 10 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الربع الثالث من 2018، في مقابل 9.9 بالمائة في الربع السابق له.
وسجلت نسبة البطالة لدى الشباب (15 - 29 عاما) 78.1 بالمائة من إجمالي العاطلين من العمل في الربع الثالث.
وجاء في بيان، الخميس، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، أن البطالة على أساس سنوي، تراجعت من 11.9 بالمائة في الربع الثالث من عام 2017.
وبلغ معدل البطالة في الحضر 12.5 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما بلغ في الريف 8.1 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الريف.
في وقت سابق من العام الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة بحلول العام المالي 2021 - 2022.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتهدد خطط للحكومة المصرية بتسريح نحو 1.9 مليون موظف من القطاع الحكومي بتفاقم أزمة البطالة في الدولة التي تواجه صعوبات معيشية، ما ينذر بانفجار اجتماعي، وفق خبراء اقتصاد، لا سيما في ظل مؤشرات على عدم قدرة القطاع الخاص على التشغيل، والذي تتصاعد الضغوط عليه مع انحسار أنشطته.
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، عن أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن "38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة".
ووفقاً لتقارير اقتصادية في إبريل/ نيسان الماضي، نشرها اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر يتجاوز 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل من العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوماً في توفير العملة الصعبة.
ومن بين المصانع المغلقة 1200 مصنع تابع لقطاع الغزل والنسيج، نتيجة توقف زراعة القطن وتهالك المصانع، إضافة إلى عدد كبير من المصانع بمدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور وبدر وأسيوط الصناعية والكوثر وشبرا الخيمة.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
