أكبر خسارة للنفط الكويتي خلال 16 عاماً

فقد خسر النفط الكويتي  15 دولارا تقريبا دفعة واحدة هذا الأسبوع، مسجلا 34.26 دولارا، يوم الثلاثاء، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، مقتربا من حاجز 30 دولارا، حيث لم يصل إلى هذا المستوى منذ ما يقارب 16 عاما.

في هذا السياق، يقول الخبير النفطي عصام المرزوق إن أسعار النفط في 2020 لن تتخطى هامش 30 إلى 35 دولارا، وعند حساب إيرادات ميزانية الكويت عند 35 دولارا، فإن خسارتها ستصل الى 35% من الإيرادات النفطية، وهو ما يعني هبوط الإيرادات النفطية بنحو 6 مليارات دينار، تعادل 20 مليار دولار.

ويرى المرزوق خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنه تم تقدير العجز المالي بالميزانية الحالية عند 9.2 مليارات دينار، بناء على سعر 55 دولارا للبرميل، متوقعا أن يصل عجز الميزانية الى نحو 15 مليار دينار إذا استمرت الأسعار في الانخفاض أو الثبات عند هذا المستوى، وهو سيكون انهيارا للاقتصاد الوطني، وينبغي على وزارة المالية اتخاذ أكبر الاحتياطات للتعامل مع هذه الأزمة.

وأكد المرزوق أن الواقع الاقتصادي متأزم للغاية، وهو يتمثل في الشرخ الكبير في تحالف "أوبك" والمستقلين وانتشار فيروس كورونا المستجد والانتخابات الأميركية، والتي تحتاج لأسعار أقل لبرميل النفط لكسب الولاء في الانتخابات.

وشدد المرزوق على ضرورة الوقف المؤقت لكل مشاريع زيادة الإنتاج التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها البدء فيها، لا سيما أن المعروض النفطي ضخم للغاية، مؤكدا أن مشاريع النفط الثقيل لا تأتي ثمارها حاليا، بخاصة أن كلفة إنتاجه مرتفعة للغاية وتصل إلى 60 دولارا.

وأشار إلى أن الكويت مضطرة لعرض حسومات كبيرة لبيع الخام الكويتي كي تتماشى مع الأسواق العالمية.

من ناحية أخرى، رأى عيسى الرمضان، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن وجود السعودية في أوروبا أوجد حالة من عدم اليقين في "أوبك+" وسبب حالة من الإرباك في الأسعار، والآن الولايات المتحدة، من وجهة النظر الدولية، لا تهتم كثيرا بأسعار النفط، حيث إن عقودها أصبحت أطول والقروض التي تدينها أصبحت صفرا في الأرباح، وكذلك شركات التحوط التي باعت النفط الصخري بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، وبالتالي فالولايات المتحدة غير مكترثة بتطورات الأسعار.