تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام بعد انهيار أسعار النفط الناجم عن تهاوي الطلب بسبب فيروس كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا، فيما قالت وزارة الطاقة الأميركية، اليوم الخميس، إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس.
وتشكل التخفيضات، التي أعلنت عنها بالفعل خمس شركات نفط كبرى من بينها أرامكو السعودية ورويال داتش شل، مجتمعة هبوطا بنسبة 20% من خططها المبدئية للإنفاق.
وقالت إكينور النرويجية، الأربعاء، إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي بنحو ملياري دولار، في حين قالت شيفرون، يوم الثلاثاء، إنها ستخفض إنفاقها الرأسمالي هذا العام بمقدار 4 مليارات دولار.
وتقول شركات أخرى مثل إكسون موبيل الأميركية العملاقة وبي.بي البريطانية، إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي، لكنها لم تعط أرقاما حتى الآن.
وقالت شركة النفط البرازيلية بتروبراس إنها ستقلص الإنتاج في الأجل القصير وستؤجل دفع توزيع الأرباح وستخفض خطتها الاستثمارية للعام 2020، بين إجراءات أخرى تستهدف خفض التكاليف في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعدما تراجعت أسعار النفط 60% منذ يناير/ كانون الثاني إلى أقل من 30 دولارا للبرميل. وسجل خام برنت القياسي 26.70 دولارا، أمس الأربعاء، إذ يلقي تهاوي الطلب على الوقود بظلاله على حزمة تحفيز اقتصادي أميركية ضخمة.
وبلغت ديون شيفرون وتوتال وبي.بي وإكسون موبيل ورويال داتش شل مجتمعة 231 مليار دولار في نهاية 2019، وهو ما يقل قليلا عن 235 مليار دولار سجلتها في 2016 عندما تهاوت أسعار النفط أيضا إلى أقل من 30 دولارا.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الطلب العالمي على النفط قد يهبط بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا، أو 20% من مجمل الطلب، بينما يوجد 3 مليارات شخص حول العالم يلزمون منازلهم حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا. وأبلغ بيرول مؤتمرا بالهاتف، اليوم الخميس، أن الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، ستقدم توقعات وإطارا زمنيا أكثر وضوحا في غضون أسبوعين.
الاحتياطي الأميركي
على خط مواز، قالت وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، إنها تخلت عن خطط لمشتريات من النفط الخام لاحتياطي الطوارئ في البلاد بسبب عدم وجود تمويل من الكونغرس، موجهة بذلك ضربة إلى خطة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف العبء عن شركات الطاقة وسط انهيار أسواق النفط العالمية.
وكان وزير الطاقة دان برويليت قد طلب من المشرعين 3 مليارات دولار لشراء ما يصل إلى 77 مليون برميل لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لكن حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، لم تتضمن هذا التمويل.
وفي مؤتمر صحافي في وقت سابق هذا الشهر، أصدر ترامب توجيهات إلى وزارة الطاقة للاستفادة من أسعار النفط المنخفضة وملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى "أقصاه".
وشراء النفط هو تحرك ملموس من الإدارة لمساعدة شركات انتاج النفط الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي قد يواجه الكثير منها الإفلاس بسبب تهاوي الأسعار.
خفض الطلب على النفط السعودي
إلى ذلك، ذكرت مصادر في القطاع أن عدة مصاف نفطية أوروبية وفي دول الشمال ستحصل على كميات أقل من الخام من السعودية في إبريل/ نيسان، ما يشير إلى شح الطلب على الإمدادات الإضافية التي عرضتها المملكة في إطار سعيها لتعزيز حصتها السوقية.
وتخطط السعودية، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، لتعزيز صادراتها بشدة بعد انهيار اتفاق استمر ثلاث سنوات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بقيادة روسيا لخفض الإمدادات في وقت سابق من الشهر.
لكن مع انهيار الطلب أيضا بسبب القيود الحكومية الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، تخفض شركات النفط معدل تشغيل المصافي وهي ليست في عجلة لأخذ براميل سعودية إضافية، حسبما ذكرت المصادر.
وقال مصدر تجاري، تحدث بشرط عدم نشر اسمه، ناقش الأمر مع شركات نفط: "هناك بالتأكيد خفض في معدلات تشغيل المصافي... لذا فإن من الصعب تخصيص الكثير".
وأفاد مصدران بالقطاع بأن شل من بين شركات النفط العالمية التي ستأخذ قدرا أقل من الخام السعودي. وذكر مصدر أن الشركات تسعى لخفض حصصها من الخام السعودي بنسبة تصل إلى 25%.