قطر: حد أدنى للأجور وإلغاء تأشيرات الخروج لجميع العاملين

أقر مجلس الوزراء القطري قانونا جديدا للحد الأدنى للأجور إلا أنه لم يعلن عن قيمته حتى الآن. وقالت الحكومة القطرية، أمس الخميس، إنها ستلغي تأشيرات الخروج لجميع العاملين، وذلك في إطار برنامج أوسع لإصلاح سوق العمل قبل أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قطر، التي تعتمد على نحو مليونين من العمال الوافدين يشكلون الجانب الأكبر من قوتها العاملة، تخطط أيضا لتخفيف القيود على تغيير جهة العمل.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فإن المجلس وافق على تشريع جديد مرتبط بمسودة قانون الحد الأدنى للأجور، رغم أنه لم يكشف عن مستوى الأجر. كما وافق المجلس أيضا على مسودة قانون آخر بما سيؤدي إلى إلغاء تأشيرات الخروج لجميع العاملين، ولا يزال العمل جاريا على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر يسرا. وألغت قطر العام الماضي تأشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب الوافدين.

وتعليقا على الإجراءات الجديدة، وصفت منظمة العمل الدولية الإجراءات الجديدة بأنها "خطوة مهمة جدا صوب دعم حقوق العمال الوافدين". وقالت المنظمة في بيان أول من أمس الأربعاء "ستساهم هذه الخطوات في زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية في الاقتصاد". وأضافت أن من المتوقع أن يبدأ سريان الإصلاحات الجديدة بحلول يناير/ كانون الثاني 2020.

وكان وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، يوسف محمد العثمان فخرو، صرح أول من أمس، بأن دولة قطر اتخذت إجراءات لإلغاء قواعد تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.

وقال الوزير: "اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً جديداً يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضاً تشريعاً جديداً لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج"، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.