275 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب لمواجهة كورونا

وأكدت المؤسسة المالية الدولية أنها قامت بإعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث، والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل. 

وأشار البنك، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن إعادة الهيكلة تضم إضافة حافز يتعلق بالصحة والذي يسمح بتوفير فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ.

جاء ذلك، كما أوضحت المؤسسة المالية الدولية، ضمن حزمة مساعدة مقدمة من البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونقل البيان عن فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة".

Twitter Post

وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة، حسب البنك الدولية.

ويرتبط المغرب مع البنك الدولي، منذ العام الماضي، وعلى مدى خمسة أعوام، بإطار للشراكة من أجل دعم الاستثمار في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي.

حصل المغرب على مساعدات وقروض من شركات محلية وأثرياء ومؤسسات وشركاء دوليين من بينها الاتحاد الأوروبي، ما ساهم في رفع الموجودات في صندوق مكافحة الجائحة إلى 3.6 مليارات دولار.

وأتاحت الدولة للمساهمة الشعبية، حيث يمكن للأفراد تحويل تبرعاتهم للصندوق عبر حساب بنكي وضع لذلك الغرض، سواء عبر وكالاتهم المصرفية أو وكالات تحويل الأموال.

ويتولى الصندوق توفير المعدات الطبية والبنيات الصحية الضرورية لمواجهة جائحة كورونا، كما سيساهم في الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في ظل توقف قطاعات إنتاجية وتعليق النقل الجوي والبري والبحري.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل مجموع الإصابات إلى 735 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 47 حالة، وارتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 49 بعد تسجيل شفاء 15 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 2983 حالة.