الإنتاج الزراعي في اليمن يتراجع بسبب أزمة السولار

أدّت أزمة نقص الديزل (السولار) في اليمن إلى تراجع حاد في إنتاجية قطاع الزراعة خلال العام الماضي، وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض محاصيل الحبوب الغذائية الذرة والذرة الشامية والقمح والشعير إلى 863 ألف و934 طناً العام الماضي، مقارنة بـ 909 آلاف و741 طناً في عام 2012.

كما تراجعت إنتاجية الفواكه إلى 999 ألف و256 طناً مقارنة بمليون وألف و400 طن خلال نفس الفترة، حسب إحصائيات حكومية نشرتها وكالة الأنباء اليمنية أمس السبت.

وانخفضت إنتاجية الخضروات بأنواعها المختلفة إلى مليون و32 ألف و414 طناً عام 2013 مقارنة بـ مليون و134 ألف و865 طناً في العام 2012 .

وتواجه اليمن أزمة خانقة بالديزل، الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط المزارعين.

وقال تقرير سابق لوزارة الزراعة اليمنية إنّ مضخات المياه الجوفية المستخدمة في الأغراض الزراعية، تستهلك نحو 30% من الديزل المدعوم سنوياً في اليمن.

وأوضح التقرير أن 75 ألف مضخة تستخدم لضخ المياه الجوفية في اليمن في مجال الزراعة، تستهلك ما يقرب من 1.2 مليار لتر من الديزل. وتصل قيمة الكميات المستهلكة من الديزل في قطاع الزراعة إلى نحو 93.6 مليار ريال.

وأكد باحثون ومتخصصون في المجال الزراعي أن انعدام الديزل أصبح مشكلة كبيرة تواجه التنمية الزراعية في اليمن، خصوصاً أنه لا توجد بدائل مجدية حتى الآن، رغم خطط وبرامج وزارة الزراعة وتوجهاتها التي تعتزم تنفيذها.

وقال الباحث المتخصص في مجال الزراعة والأكاديمي بكلية الزراعة بجامعة صنعاء، علي القاسمي، لوكالة الأناضول: "إن أصحاب المزارع بحاجة إلى ري مزارعهم بالمياه لأوقات محددة، ولكن انعدام مادة الديزل جعل الكثيرين منهم غير قادرين على الاعتناء بري محاصيلهم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج وتدني جودة المنتجات، حيث يتم حصادها في غير موعدها.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي باليمن عبدالله سالم علوان، إلى أن قطاع الزراعة في البلاد يعاني الكثير من المشكلات إلى جانب انعدام الديزل، منها التصحر والزحف العمراني والتغيرات المناخية والجفاف.

ويسهم قطاع الزراعة بنحو 17.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويرتبط به نحو 73.5 في المائة من السكان في معيشتهم في الريف، سواء كانوا يعملون في الزراعة بشكل مباشر أو يعملون في الخدمات والحرف والصناعات التي تخدم سكان الريف والحضر على حد سواء، ويوفر القطاع فرص عمل لأكثر من 54 في المائة من القوى العاملة في اليمن.