فرنسا وإيطاليا تحت الفحص الأوروبي بسبب الميزانية

طالبت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إيطاليا وفرنسا بتقديم توضيحات عاجلة بشأن خططهما لموازنتيهما في العام المقبل، وذلك خشية أن يخرج البلدان عن التزامات لبروكسل بخفض الإنفاق. وتضع المفوضية الأوروبية حداً للعجز في الميزانية، ضمن خطة لخفض الديون المتنامية في دول منطقة اليورو.  

 وحسب وكالة رويترز، طالبت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في رسائلها، البلدين بإرسال رد بحلول الأربعاء، ويمكن أن تكون هذه الخطوة الأولى قبل رفض المفوضية الموازنتين والمطالبة بوضع مسودة موازنة جديدة. كما اتصلت المفوضية بكل من إسبانيا وبلجيكا وفنلندا.

 وجاء في رسالة وقعها مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي، ونائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس قولهما إن "خطة إيطاليا لا تتماشى مع معيار خفض الديون في 2020".

وحسب موقع "ذي لوكل إيتلي" الإيطالي، أرسلت روما ميزانيتها الأربعاء الماضي، على أمل أن توافق بروكسل على عجز قدره 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكن أن يؤدي إلى تأخير خفض الديون الضخمة في روما.

 وكانت خطط الإنفاق ثمرة مفاوضات مشحونة بين طرفي الائتلاف الجديد في إيطاليا، وهما حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "سنقدم كل التوضيحات إلى الاتحاد الأوروبي، لسنا قلقين". وأضاف "إنه حوار ضروري مع بروكسل لن نتهرب منه".

من جانبها، كشفت الحكومة الفرنسية في مسودة موازنة عام 2020 الشهر الماضي، أنها  أجرت تخفيضات ضريبية تبلغ أكثر من تسعة مليارات يورو للأسر، مع الاستمرار في تقليص العجز. لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن هذه الخطط "لا تتفق" مع الالتزامات التي تم التعهد بها لبروكسل، ويمكن أن تؤدي إلى "انحراف كبير" عن القواعد الأوروبية بشأن الموازنات.

 ورفضت المفوضية الأوروبية قبل عام لأول مرة موازنة بلد عضو فيها، عندما رفضت خطط الإنفاق الإيطالية للعام 2019 التي قدمها التحالف الشعبي اليميني المتطرف. وبعد رفضها الرضوخ للطلب الأوروبي، قبلت روما في وقت لاحق تحديد الإنفاق وخفض الديون اللذين تطالب بهما بروكسل.