محافظو البنوك المركزية الخليجية يعقدون أول اجتماع منذ حصار قطر
عقد محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين في الكويت أول اجتماع لهم منذ حصار قطر وبداية الأزمة الدبلوماسية بين قطر وثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر في الخامس من يونيو الماضي.
وحرص محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية الاجتماع على استخدام لغة دبلوماسية، وأكد أكثر من مرة على سيادة "روح الأخوة والمحبة والتعاون" بين الوفود التي ترأسها جميع محافظي البنوك المركزية الخليجية، مشددا على أن القرارات التي اتخذت حظيت بإجماع.
وقال الهاشل إن الاجتماع تم "بعيدا عن أي تجاذبات أخرى وركز على الشق الفني والمهني المرتبط بأعمال البنوك المركزية والصالح العام والصالح الاقتصادي لدول المنطقة".
أضاف أن الاجتماع الذي حمل رقم 69 للجنة محافظي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي "نأى بنفسه عن أية تجاذبات سياسية".
وناقش محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي عدة قضايا من بينها الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى سير عمل تأسيس شركة المدفوعات الخليجية لتسهيل عمليات التحويلات المالية بين دول المجلس.
وقال الهاشل إن الشركة التي ستعمل على أسس تجارية ”ستسهل وتوفر بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية فيما بين دول مجلس التعاون بشكل مباشر دون الاعتماد على أي عملات دولية“.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع شدد على اتباع ”المعايير الدولية“ في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال.
وعلى مستوى نتائج اجتماع الكويت، أعلن محافظ "بنك الكويت المركزي" محمد الهاشل، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الـ69 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأول منذ حصار قطر، عن تأسيس شركة للمدفوعات الخليجية تساهم في تأمين بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول المجلس.وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال الاجتماع، أن "اللجنة أثنت على الجهود التي بذلت لتأسيس شركة المدفوعات الخليجية، لما تمثله من أهمية قصوى تحقق تطلعات مواطني دول المجلس".
وأشار إلى "تعيين رئيس تنفيذي للشركة التي ستتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له وتساهم كل دول الخليج برأسمالها التشغيلي، على أن تعمل على أسس تجارية".
وحسب محافظ بنك الكويت المركزي فإن "الاجتماع تناول أيضاً الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتاً إلى أن "هناك إجماعاً على أهمية هذا الموضوع وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، واتباع المعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب".
وبحث محافظو البنوك المركزية الخليجية التنسيق وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المالية، إذ تم تشكيل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال على مستوى دول المجلس، على أن يرفع تقريره إلى المحافظين، كما ناقشوا نتائج الحوار المشترك بين محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس ومحافظي البنوك المركزية الأوروبية وآخر المستجدات بشأن الحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ودول "مجموعة الآسيان + 3".
وبيّن محافظ بنك الكويت المركزي أن "المجتمعين اطلعوا على آخر المستجدات حول توحيد الإحصاءات النقدية والمالية بدول المجلس، والجهود التي قام بها المركز الإحصائي في هذا المجال، وتم الاتفاق على توفير البيانات النقدية والمالية بشكل موحد إلى جانب بحث تطوير السياسات النقدية والرقابية وتحقيق برامج الإشراف والرقابة".
وأشار إلى "ضرورة استباق التقلبات والمتغيرات بالمبادرة من خلال الدراسات والبحوث والرؤى لوضع التدابير الاحترازية والإجراءات العلمية، بما يعود على نظامنا المالي والنقدي بالقوة والرسوخ والصمود أمام المخاطر والتحديات".
وأضاف أن "السياسات الرصينة تتضمن كذلك خفض الاعتماد على الموارد النفطية، ورفع القدرات التنافسية وتطوير الكوارد الوطنية، فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وصولاً إلى مستقبل مشرق".
من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، إن "جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025".
وأضاف أن "المجلس الأعلى لمجلس التعاون أقرّ نظام ربط المدفوعات بدول المجلس والذي يعتبر من المشاريع التكاملية المهمة، إضافة إلى تكليف دول المجلس بإنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية".
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على"أهمية دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، إضافة إلى مواصلة تذليل الصعوبات والارتقاء بالأداء وتطوير الإجراءات المالية والمصرفية".
