مصر: رفع جديد لأسعار الكهرباء في يوليو المقبل

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إنه سيتم إلغاء شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، في المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك، مشيرا إلى أن رفع الأسعار لن يكون قبل يوليو/تموز المقبل.

وتبدأ السنة المالية في مصر في بداية شهر يوليو/تموز من كل عام.

وأكد الوزير في تصريحات لموقع "مصراوي" المحلي أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء لتسديد مديونية البترول، مستدركا: "إحنا (نحن) عاملين (أجرينا) دراسات وجداول تفصيلية لتسديد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة".

وأكد وزير الكهرباء أن انخفاض سعر الصرف سيؤدي لانخفاض أسعار الكهرباء، لكنه استدرك قائلا: "إحنا مجبرين على زيادة الأسعار"، ولن يأتي أي استثمار أجنبي دون وجود طاقة كهربائية مستقرة ومنتظمة.

وقالت وزارة الكهرباء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "فواتير أول يوليو/تموز المقبل ستشهد تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي ستُحدد بعد موافقة مجلس الوزراء".

وتستهدف الحكومة تحرير أسعار الكهرباء نهائياً، في إطار سياسة رفع الدعم الحكومي المقدم للخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذا خفض الدعم المقدم للسلع الرئيسية كالمشتقات البترولية بكل أنواعها، بما فيها غاز الطهي المخصص للمنازل، والمشتقات البترولية الأكثر شعبية مثل السولار وبنزين (أوكتان 80)، المخطط استبداله قريباً ببنزين (أوكتان 87) مع رفع سعر بيعه.