المغرب تطلب قرضا من صندوق النقد لمواجهة "صدمات" النفط

قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إن بلاده طلبت قرضا من صندوق النقد الدولي لمدة عامين بدءاً من أغسطس/آب المقبل، بهدف مواجهة أي "صدمات خارجية"، وخصوصاً حدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط في السوق العالمية.

وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحافي عقده في الرباط اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المغربية تلقت ردا أوليا إيجابيا من قبل صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي منح المغرب، في أغسطس/آب 2012، خطاً ائتمانياً بقيمة 6.2 مليار دولار، وهو ما يعادل 700% من حصة المغرب من الصندوق.

وقال محافظ البنك المركزي المغربي، إن قيمة الخط الائتماني الجديد، ستكون أقل من المعمول به حاليا، مشيرا إلى أهمية هذا الخط الائتماني في الاقتراض من السوق المالية الدولية بشروط تفضيلية.

وكانت المغرب قد طرحت خلال يونيو/حزيران الحالي، سندات بقيمة مليار يورو في السوق الأوروبية، وهي أوراق مالية للاقتراض لتمويل احتياجات.

وأعرب مسؤول مغربي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد" عن قلقه من احتمال ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية في ظل الأحداث الدائرة حاليا في العراق وأوكرانيا، لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا في الميزان التجاري للبلاد واحتياطها من النقد الأجنبي.

ويذكر أن الحكومة المغربية بنت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال هذا العام على سعر برميل البترول في حدود 105 دولارات شرط ألا يتعدى سعر صرف الدولار 8.5 درهم.

وكان البنك المركزي المغربي، خفض مؤخرا توقعاته بشأن النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى ما بين 2.5% و3%، بينما سبق أن توقع أن تتراوح بين 2.5% و3.5% في مارس/آذار الماضي.