المزارعون يشكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج (ريشارد باكر/ Getty)
تسود حالة من الغضب بين مزارعي قصب السكر في محافظات الصعيد في مصر، بسبب عدم حسم الحكومة المصرية رفع سعر الطن من 750 جنيهاً حالياً إلى ألف جنيه، رغم بدء حصاد الموسم الجديد للقصب نهاية الشهر الحالي.
وأكد مزارعون لـ "العربي الجديد" أن كلفة زراعة الفدان تراوح ما بين 22 ألفا و26 ألف جنيه. في حين هدد المئات منهم بعدم زراعة قصب السكر للموسم الجديد في ظل عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الدولة، وزيادة تكلفته بصفة عامة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والشحن والري بالماكينات العاملة على السولار.
وأكد مزارعون لـ "العربي الجديد" أن كلفة زراعة الفدان تراوح ما بين 22 ألفا و26 ألف جنيه. في حين هدد المئات منهم بعدم زراعة قصب السكر للموسم الجديد في ظل عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الدولة، وزيادة تكلفته بصفة عامة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والشحن والري بالماكينات العاملة على السولار.
وحمّل مزارعو قصب السكر المسؤولية للحكومة المصرية، فيما يتعلق بتراجع المساحات المزروعة بالقصب سنوياً، "بسبب اتجاه عدد من المزارعين إلى زراعات أخرى أقل تكلفة، أو هجرة مزارعهم وبيعها لتجار البناء مع تراكم الخسائر"، وفق تعبيرهم. وتطاول هذه الأزمة كلا من أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج والمنيا.
واقع يهدد بحبس عدداً منهم بسبب ارتفاع المديونيات لدى بنك التنمية الزراعي الذي يقوم بالإبلاغ عن مزارعين متعثرين إلى الجهات القضائية يومياً. وأكد عدد من المزارعين في أحاديث مع "العربي الجديد"، عدم توريد المحصول للمصانع خلال الموسم الحالي، إلى حين رفع سعر الطن.
وأشار نقيب المزارعين في محافظة الأقصر خالد حرز الله، إلى أن جميع مزارعي قصب السكر "بح صوتهم" وهم يطالبون برفع سعر مبيع طن قصب السكر قبل شهر يناير/ كانون الثاني وهو موسم الحصاد، إلا أن الحكومة اعتادت على تجاهل المعاناة وفق معادلة: "ودن من طين وودن من عجين".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القصب تصل إلى 22 ألف جنيه من خلال الري العادي، ويصل إلى أكثر من 26 ألف بسبب سحب المياه بماكينات الري التي تحتاج إلى سولار أو مولدات الكهرباء.
وتابع قائلاً: "إن ري القصب كل أسبوع في الصيف وكل أسبوعين في الشتاء، يرفع تكاليف الإنتاج. في حين أن محافظات الصعيد تورد كل عام نحو 15 مليون طن من المنتج إلى 7 مصانع سكر لمواجهة الطلب المتزايد عليه من قبل المستهلكين".
ولفت حرز الله إلى أن رفع سعر طن القصب حالياً من 750 جنيهاً إلى 1000 جنيه مطلب عادل، ليواكب الزيادات الكبيرة في أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
وقال إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في قرى الصعيد، أصبحت وبالاً كبيراً على الفلاح، حيث كان من المفترض أن تساعد تلك البنوك المزارع وتقدم له العون، إلا أنها ترفع الفوائد على القروض الزراعية، وتطارد المزارعين في كل مكان عبر رفع دعاوى قضائية، نتيجة تراكم الديون. وأكد أنه وصل الأمر ببعض المزارعين إلى بيع كل ما يملكون لسداد الأقساط المتراكمة.
وقال محمد حماد، أحد مزارعي قصب السكر في الأقصر (جنوب الصعيد)، إن مزارعي القصب اتفقوا على عدم توريد إنتاجهم للمصانع، إلى حين صدور قرار عن الحكومة يقضي برفع سعر الطن. ولفت إلى أن المزارعين سيحولون المحصول إلى علف للحيوانات، أو بيعه لمحلات العصير للحصول على مقابل تعبهم طوال العام.
وشدد حماد على أن الحكومة رفعت سعر كيلو السكر على المستهلك ما يقرب من أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، في حين ترفع سعر شراء طن القصب من المزارع بأرقام هزيلة لا تتناسب مع سعره الحقيقي.
ولم يستفد المزارع من الزيادات الضخمة التي تقرها على المستهلك، وهو ما تسبب في ارتفاع الفقر والمرض بين مزارعي قصب السكر بالصعيد.
اقــرأ أيضاً
وأضاف حماد أن فروق الأسعار في سعر طن قصب السكر، أثرت سلباً على مداخيل المزارعين بنسبة لا تقل عن 100 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الفدان التي تضاعفت بعد رفع سعر الأسمدة بنسبة 300 في المائة وكذلك أسعار الطاقة (سولار وكهرباء)، إلى جانب ارتفاع ثمن ري الفدان، وارتفاع تكاليف النقل والحرث، وأجرة العمال في "كسر المحصول" وتحميله إلى المصانع.
ووصلت أزمة "سعر طن قصب السكر" بمحافظات الصعيد إلى أعضاء مجلس النواب، وطالب بعض البرلمانيين بتنفيذ مطالب المزارعين كونها محقة. ورأى النائب عن الأقصر احمد فرشوطي أن انخفاض زراعة قصب السكر يهدد سبعة مصانع بالتوقف وتشريد ما يقرب من نصف العمال والفنيين والمهندسين بتلك المصانع. وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه.
وقال فرشوطي إن "المزارع مظلوم في كل مكان وبالأخص في محافظات الصعيد" واتفق معه النائب حمزة أبو سحلي بضرورة رفع سعر طن القصب، منوهاً إلى أن محصول قصب السكر من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي ينتجها الصعيد.
ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج من أسمدة و"تقاوي" ومبيدات ارتفعت أسعارها، وبالتالي أصبح ملحا إعادة النظر في أسعار التوريد مرة أخرى.
وطالب وكيل لجنة الزراعة هشام الحصري، بضرورة تشكيل لجنة لمعرفة تكلفة زراعة فدان قصب السكر، مشدداً على ضرورة رفع سعر الطن عما هو عليه الآن، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
وأضاف الحصري أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تقف إلى جانب المزارع في ظل الظروف الحالية.
واقع يهدد بحبس عدداً منهم بسبب ارتفاع المديونيات لدى بنك التنمية الزراعي الذي يقوم بالإبلاغ عن مزارعين متعثرين إلى الجهات القضائية يومياً. وأكد عدد من المزارعين في أحاديث مع "العربي الجديد"، عدم توريد المحصول للمصانع خلال الموسم الحالي، إلى حين رفع سعر الطن.
وأشار نقيب المزارعين في محافظة الأقصر خالد حرز الله، إلى أن جميع مزارعي قصب السكر "بح صوتهم" وهم يطالبون برفع سعر مبيع طن قصب السكر قبل شهر يناير/ كانون الثاني وهو موسم الحصاد، إلا أن الحكومة اعتادت على تجاهل المعاناة وفق معادلة: "ودن من طين وودن من عجين".
وتابع قائلاً: "إن ري القصب كل أسبوع في الصيف وكل أسبوعين في الشتاء، يرفع تكاليف الإنتاج. في حين أن محافظات الصعيد تورد كل عام نحو 15 مليون طن من المنتج إلى 7 مصانع سكر لمواجهة الطلب المتزايد عليه من قبل المستهلكين".
ولفت حرز الله إلى أن رفع سعر طن القصب حالياً من 750 جنيهاً إلى 1000 جنيه مطلب عادل، ليواكب الزيادات الكبيرة في أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
وقال إن بنوك التنمية والائتمان الزراعي المنتشرة في قرى الصعيد، أصبحت وبالاً كبيراً على الفلاح، حيث كان من المفترض أن تساعد تلك البنوك المزارع وتقدم له العون، إلا أنها ترفع الفوائد على القروض الزراعية، وتطارد المزارعين في كل مكان عبر رفع دعاوى قضائية، نتيجة تراكم الديون. وأكد أنه وصل الأمر ببعض المزارعين إلى بيع كل ما يملكون لسداد الأقساط المتراكمة.
وقال محمد حماد، أحد مزارعي قصب السكر في الأقصر (جنوب الصعيد)، إن مزارعي القصب اتفقوا على عدم توريد إنتاجهم للمصانع، إلى حين صدور قرار عن الحكومة يقضي برفع سعر الطن. ولفت إلى أن المزارعين سيحولون المحصول إلى علف للحيوانات، أو بيعه لمحلات العصير للحصول على مقابل تعبهم طوال العام.
وشدد حماد على أن الحكومة رفعت سعر كيلو السكر على المستهلك ما يقرب من أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، في حين ترفع سعر شراء طن القصب من المزارع بأرقام هزيلة لا تتناسب مع سعره الحقيقي.
ولم يستفد المزارع من الزيادات الضخمة التي تقرها على المستهلك، وهو ما تسبب في ارتفاع الفقر والمرض بين مزارعي قصب السكر بالصعيد.
وأضاف حماد أن فروق الأسعار في سعر طن قصب السكر، أثرت سلباً على مداخيل المزارعين بنسبة لا تقل عن 100 في المائة، إضافة إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الفدان التي تضاعفت بعد رفع سعر الأسمدة بنسبة 300 في المائة وكذلك أسعار الطاقة (سولار وكهرباء)، إلى جانب ارتفاع ثمن ري الفدان، وارتفاع تكاليف النقل والحرث، وأجرة العمال في "كسر المحصول" وتحميله إلى المصانع.
ووصلت أزمة "سعر طن قصب السكر" بمحافظات الصعيد إلى أعضاء مجلس النواب، وطالب بعض البرلمانيين بتنفيذ مطالب المزارعين كونها محقة. ورأى النائب عن الأقصر احمد فرشوطي أن انخفاض زراعة قصب السكر يهدد سبعة مصانع بالتوقف وتشريد ما يقرب من نصف العمال والفنيين والمهندسين بتلك المصانع. وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سعر طن القصب إلى 1000 جنيه.
وقال فرشوطي إن "المزارع مظلوم في كل مكان وبالأخص في محافظات الصعيد" واتفق معه النائب حمزة أبو سحلي بضرورة رفع سعر طن القصب، منوهاً إلى أن محصول قصب السكر من أهم المحاصيل الإستراتيجية التي ينتجها الصعيد.
ولفت إلى أن مستلزمات الإنتاج من أسمدة و"تقاوي" ومبيدات ارتفعت أسعارها، وبالتالي أصبح ملحا إعادة النظر في أسعار التوريد مرة أخرى.
وطالب وكيل لجنة الزراعة هشام الحصري، بضرورة تشكيل لجنة لمعرفة تكلفة زراعة فدان قصب السكر، مشدداً على ضرورة رفع سعر الطن عما هو عليه الآن، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
وأضاف الحصري أنه يجب على جميع مؤسسات الدولة أن تقف إلى جانب المزارع في ظل الظروف الحالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
