اتهمت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، السلطة الفلسطينية بـ"تهميش قطاع غزة"، مشيرة إلى وجود "قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة في بقاء الوضع على ما هو عليه".
ودعت الشعبية، في بيان جماهيري أصدرته، اليوم الأربعاء، فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى اجتماع طارئ يبحث الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأهل غزة، وسبل معالجة هذه الأوضاع، ومواجهة تداعياتها التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وطالبت بضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها، والتوافق على دعوة وطنية لتخفيض الرسوم الدراسية في الجامعات إلى 50 بالمائة من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظراً للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلابا أكثر.
ودعت السلطة ورئيسها إلى ضخ الأموال المخصصة لإغاثة قطاع غزة، كمأكل ومشرب وطبابة فوراً لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية؛ بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي.
وأكدت على ضرورة صرف السلطة (وزارة الشؤون الاجتماعية) مخصصات الشؤون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطاً بأن أكثر من 50 بالمائة من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص، وأن آلية صرفه كل ثلاث أشهر أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء.
وشددت الشعبية على ضرورة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال قرارا وطنيا جمعيا لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.
وطالبت "الأونروا" والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.