أعلن التلفزيون الكوبي، الخميس، أنّ الاستفتاء الوطني حول مشروع الدستور الجديد في كوبا الذي يعترف بدور السوق ونشاط القطاع الخاص في اقتصاد الجزيرة الشيوعية، سيجرى في 24 فبراير/شباط 2019.
وستتم مناقشة المشروع مسبقاً في جلسات شعبية تنظم بين 13 أغسطس/آب، و15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الشركات والمدارس والجامعات والأحياء، دُعي إلى المشاركة فيها أيضاً حوالى 1.4 مليون كوبي من المهاجرين أو المنفيين، في سابقة منذ ثورة 1959.
وقال لازارو أرونتي الضابط في القوات المسلحة الثورية الكوبية "يجب أن نتصدى لتحد مهم يتمثل بالاستعداد لعملية دراسة دستورنا ودعمه غير المشروط في 24 فبراير/شباط".
وستتم مناقشة المشروع مسبقاً في جلسات شعبية تنظم بين 13 أغسطس/آب، و15 نوفمبر/تشرين الثاني، في الشركات والمدارس والجامعات والأحياء، دُعي إلى المشاركة فيها أيضاً حوالى 1.4 مليون كوبي من المهاجرين أو المنفيين، في سابقة منذ ثورة 1959.
وقال لازارو أرونتي الضابط في القوات المسلحة الثورية الكوبية "يجب أن نتصدى لتحد مهم يتمثل بالاستعداد لعملية دراسة دستورنا ودعمه غير المشروط في 24 فبراير/شباط".
وأعلن في نشرة أخبار التلفزيون الوطني أيضاً، عن موعد الاستفتاء الذي يتزامن مع ذكرى إعلان الدستور الحالي في 1976، وذكرى بداية حرب الاستقلال الكوبية عن إسبانيا في 1895.
ويعترف مشروع الدستور الجديد بدور السوق ونشاط القطاع الخاص، لكن بإشراف "الحزب الشيوعي" الحزب الحاكم الوحيد. وقد وافق عليه البرلمان في يوليو/تموز الماضي.
وأكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الذي تولّى السلطة خلفاً لراوول كاسترو، في 19 أبريل/نيسان، أنّ "كل كوبي سيكون بإمكانه التعبير عن آرائه بحرية" خلال النقاشات الشعبية.
وينصّ الدستور المقبل على إعادة تحديد صفات رئيس الجمهورية على أن تكون الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
(فرانس برس)