فشلت إدارة النادي الأهلي المصري في الجولة الأولى من المفاوضات مع القائد المخضرم أحمد فتحي بشأن تجديد عقده مع فريق "القلعة الحمراء" لموسمين اثنين قبل انتهاء عقده الحالي في شهر يونيو/حزيران بالصيف المقبل.
ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، رفض أحمد فتحي العرض المالي المقدم له من الإدارة، ويتمثل في الحصول على 22 مليون جنيه خالصة من الضرائب، بعدما طلب زيادة الملبغ إلى 30 مليون جنيه، بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، مشدداً على أنه سيوقع آخر عقد له في كرة القدم بعد وصوله إلى سن السادسة والثلاثين في نهاية العام الجاري وصعوبة استمراره بعد عام 2022.
في المقابل، رفض محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، الطلبات المالية التي اشترطها اللاعب، وشدّد على ضرورة احترام اللائحة المالية الجديدة للفريق، التي منحت فتحي العقد المالي الأكبر بين لاعبي الجيل الحالي من اللاعبين، مُشدداً على أن الأهلي لم يقدم على خطوات مثل باقي الأندية الأوروبية، التي لجأت إلى تخفيض عقود لاعبيها على خلفية توقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووفقاً لمصادر "العربي الجديد"، رفض أحمد فتحي العرض المالي المقدم له من الإدارة، ويتمثل في الحصول على 22 مليون جنيه خالصة من الضرائب، بعدما طلب زيادة الملبغ إلى 30 مليون جنيه، بواقع 15 مليون جنيه في الموسم الواحد، مشدداً على أنه سيوقع آخر عقد له في كرة القدم بعد وصوله إلى سن السادسة والثلاثين في نهاية العام الجاري وصعوبة استمراره بعد عام 2022.
في المقابل، رفض محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، الطلبات المالية التي اشترطها اللاعب، وشدّد على ضرورة احترام اللائحة المالية الجديدة للفريق، التي منحت فتحي العقد المالي الأكبر بين لاعبي الجيل الحالي من اللاعبين، مُشدداً على أن الأهلي لم يقدم على خطوات مثل باقي الأندية الأوروبية، التي لجأت إلى تخفيض عقود لاعبيها على خلفية توقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
وفي ضوء الأحداث، طلب أحمد فتحي مهلة 48 ساعة للرد على لجنة التخطيط بشأن التجديد من عدمه وفقا لشروط النادي، في ظل امتلاكه عروضاً أخرى يجري المفاضلة بينها وبين عرض التجديد مع الأهلي لموسمين مقبلين.