أميركا تضع السعودية تحت الرقابة بسبب قرصنة "بي أوت كيو"

تعدّت "بي أوت كيو" السعودية على حقوق النقل التلفزيوني لمباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، والرياضات الأخرى التي تنظمها عدة دول في العالم، بقرصنتها ونقلها عن المالك الحصري "بي إن سبورتس"، وهو التصرّف الذي بدأت تبعاته في الظهور، إثر إبداء رجال أعمال سعوديين رغبتهم في شراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، أنّ رابطة الدوري الإنكليزي قد راسلت الولايات المتحدة الأميركية، بطلب أبدت من خلاله إبقاء المملكة السعودية تحت الرقابة القصوى، بعد قرصنتها عدّة منافسات لم تقدر على منافسة قطر في شراء حقوقها.

وكانت الرابطة الإنكليزية قد بعثت برسالة أولى شهر فبراير/ شباط، اشتكت فيها الاختراقات التي تعرّضت لها مختلف منافساتها، وتجاهل العدالة السعودية للسرقة التي كانت ضحيتها قناة "بي ان سبورتس"، ودعت لفرض ضغط على الحكومة السعودية لوضع حد لتلك الممارسات.
ونشرت حكومة الولايات المتحدة الأميركية تقريراً رسمياً تضمن انتقادات لاذعة وقراراً بإدراج السعودية على قائمة "دول المراقبة ذات الأولوية" بسبب فشلها بمحاربة القرصنة وانتشار "بي آوت كيو" بالإضافة لإعلانها عن عزمها في البدء بمراجعة استثنائية على غير العادة للمملكة العربية السعودية بسبب استمرار فشلها بحماية حقوق الملكية الفكرية.

ونشر مكتب الممثل التجاري الأميركي، الخميس، تقريراً يفضح التعاملات غير المسؤولية التي أقبلت الشركة السعودية على القيام بها، وهو ما جعل المملكة ضمن قائمة أسوأ 10 دول من حيث قدرتها على حماية حقوق الاتحادات العالمية في مختلف الرياضات.

وجاءت خطوة الولايات المتحدة الأميركية على ضوء التعدي الذي قامت به "بي أوت كيو"، وشكاوى العديد من الدول التي كانت ضحية لقرصنة منافساتها الرياضية، وهو ما عاد بضرر مادي كبير على الاقتصاد الأوروبي، في مجال حقوق البث التلفزيوني.

يذكر أن مكتب الممثل التجاري المتواجد بالولايات المتحدة الأميركية، هو الجهة المخولة بمراقبة السياسة التجارية والتدخل عند النزاعات، إذ جاء التدخل بعد مواصلة "بي أوت كيو" سرقة البث عبر تطبيقات تفتح القنوات على أجهزتها.