إغلاق قناة "نسمة": سياسة المكيالين تورط الحكومة التونسية

عقدت إدارة قناة "نسمة تي في" الخاصة، مساء أمس الجمعة، ندوة صحافية في العاصمة التونسية ركزت على قرار مصادرة معداتها وقطع الإرسال عنها، يوم الخميس.

وقال خلال الندوة الصحافية مدير "نسمة تي في" وممثلها القانوني، زياد ريبة، إن وضعية القناة "قانونية"، لافتاً إلى أنها تملك ترخيصاً منذ عام 2009، معتبراً أن الأزمة الأخيرة تتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة التي تدير القانون.

وأوضح ريبة أن تغيير الوضع القانوني يتطلب وقتاً، خاصة أن بعض المساهمين في القناة من الأجانب، في إشارة إلى المنتج السينمائي العالمي التونسي طارق بن عمار ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني. لكنه استنكر الإجراءات التي واجهتها القناة، يوم الخميس، حين حاصرت قوات الأمن التونسية مقرّها، قبل الإعلان عن احتجاز معداتها وقطع الإرسال عنها.

لكن مداخلة نبيل القروي، وهو أحد مالكي "نسمة تي في"، كانت أكثر حدّة. إذ شدّد على أن القناة لن تتوقف عن البث، معتبراً أن هدفه الجديد بعدما حصل الدفاع عن الحريات الصحافية. وقد نفى القروي تهمة إغلاق "نسمة" عن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) وفق بيان القناة سابقاً، محملاً الحكومة التونسية، من دون تسمية أي طرف معين، المسؤولية.

ولمح القروي إلى إمكانية اكتفاء القناة ببث المسلسلات التركية التي عرفت معها نجاحاً كبيراً.

وعلى الرغم من بعض الحدّة التي اتسمت بها تصريحات القروي، إلا أنها لا تقارن بتصريحاته النارية السابقة. وحرصه على اختيار كلماته والابتعاد عن تحديد هوية المسؤولين يوحي أن أطرافاً عدّة حاولت التدخل في فض الإشكال القائم بين إدارة قناة "نسمة" والحكومة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن قضية "نسمة تي في" أعادت مسألة التعاطي القانوني مع بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية إلى الواجهة مجدداً، ليطرح النقاش حول قرارات "الهايكا" واستنسابية تنفيذها. إذ قال رئيس الهيئة، النوري اللجمي، في نفس اليوم الذي صودرت فيه معدات "نسمة" وقُطع إرسالها، إن طرفاً سياسياً يقدم الحماية لقناة "الزيتونة"، مما يجعل القرار الذي أصدرته "الهايكا" بعدم قانونيتها لا ينفذ. 

تصريح ردت عليه إدارة قناة "الزيتونة" ببيان أشارت فيه إلى أنها قدمت ملفاً لتسوية وضعيتها القانونية إلى "الهايكا" أكثر من مرة، لكن الأخيرة تصرّ على الرفض بحجة وجود أسامة بن سالم (عضو مجلس شورى حركة النهضة) في مجلس إدارة القناة.

وقد أحرج تصريح النوري اللجمي الحكومة التونسية التي تتولى سلطة تنفيذ القوانين، إذ اتهمها ضمنياً بالخضوع لضغوطات أطراف سياسية في تعاطيها مع ملف القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية غير القانونية وتتعامل مع الملف بانتقائية وسياسة المكيالين، خاصة أنها لم تنفذ قراراً صدر بحق إذاعة "القرآن الكريم" أيضاً.

وزارة الداخلية التونسية أصدرت أيضاً بياناً أكدت فيه أنها تدخلت بناء على قرار قانوني صادر عن "الهايكا" بمصادرة معدات قناة "نسمة" إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، نافية كل علاقة لها بالقرار.

تعددت البيانات وتبادل الاتهامات حول ملف القنوات التلفزيونية والإذاعية غير القانونية لكن الخيط الرابط بينها هو الرفض المبدئي لغلق مؤسسات إعلامية مع دعوة هذه المؤسسات إلى تسوية وضعيتها القانونية، ومطالبة الحكومة التونسية بعدم الزج بملف الإعلام في مربع تصفية الحسابات السياسية، وفي ذلك إشارة إلى الخلاف المعلن بين رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، وبين نبيل القروي الذي لا يفوت مناسبة لنقد الحكومة ورئيسها.