الجزائر تسعى لاقتناء أجهزة متطورة لمواجهة "الحرب الدعائية"

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بلعيد محند أوسعيد المعروف أيضاً باسم محمد السعيد، عبر برنامج تلفزيوني إن حملة إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الجزائر للإضرار بها، من قبل أطراف لم يسمها، عبر بث شائعات وأخبار مضللة من جهات مختلفة أغلبها ليس جزائرياً، مشيراً إلى وجود "مخابر خارجية لها حسابات مع الجزائر تعطي معلومات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وزعم أن "70 في المائة مما ينشر في (فيسبوك) حول الجزائر غير جزائري، هناك أطراف تستغل كل الوسائل لاستهداف الجزائر، أمس من خلال الحراك واليوم من خلال كورونا. عندما تنتهي كورونا قد يستغلون أمورا أخرى"، لافتاً إلى أن الحكومة لديها اتصالات للحصول على أجهزة متطورة تمكن من ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد موقع هذه المنشورات والحملات الدعائية".

وتشكك الجزائر في وجود أطراف أجنبية حددها وزير الداخلية، كمال بلجود، سابقاً بفرنسا وإسرائيل، تستهدف البلاد بحرب دعائية وتمويل أطراف في الداخل. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشن قائد الجيش الجزائري، الراحل الفريق أحمد قايد صالح، قسماً خاصاً تابعاً للجيش والاستخبارات للإشارة والحرب والإلكترونية، وتعهد بتعزيز هذه القدرات. واعتبر حينها أن "الحروب المستقبلية هي بالأساس حروب إلكترونية". وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه سيعمل خلال عهدته الرئاسية الجديدة على "رفع مستوى وتطوير قدرات الجيش خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية".

وفي سياق آخر، أقرّ المسؤول في الرئاسة الجزائرية بوجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة، نتيجة ممارسات خاطئة من النظام السابق، مشيراً إلى أن بعض الأطراف "تريد الاستثمار في ذلك عبر التلاعب وممارسة الضغط على الرئيس، واستدراج الدولة إلى الأمور الهامشية، وشغلها عن المشاكل الأساسية". ولفت في الوقت نفسه إلى وجود أطراف أخرى اعتبر أنها "تحاول مسك العصا من الوسط، وتتردّد في التعامل مع النظام الجديد".

وكشف المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس تبون "ورث وضعاً كارثياً عن النظام السابق..."، ونفى المسؤول الجزائري أن تكون السلطات تأخرت في بدء تنفيذ تدابير مواجهة كورونا.

من جهة ثانية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية وجود تضييق على الصحافيين في البلاد، على خلفية اعتقال وملاحقة عدد من الصحافيين، وطالب وسائل الإعلام المحلية بعدم استغلال الأزمة للحصول على السبق الصحافي على حساب الصالح العام.

وقال إن "حرية التعبير مصونة دستورياً إذا كانت تحترم القانون، أما إذا خرجت عن إطارها القانوني فتصبح من اختصاص العدالة. حرية الصحافة وسيلة لبناء المجتمع وليس للإساءة إليه وإلى مقومات الدولة". وتهرّب المتحدث باسم الرئاسة من سؤال حول وجود صحافيين في السجن وتعرض وسائل الإعلام للتضييق.

وبرر اعتقال السلطات لعدد من الصحافيين، بينهم خالد درارني الموقوف على خلفية تغطيته لتظاهرات الحراك الشعبي، والملاحقات القضائية في حق بعضهم، بينهم الصحافي مصطفى بن جامع بسبب تغطيته للحراك الشعبي وثلاثة صحافيين من صحيفة "الصوت الآخر"، على خلفية مقالة حول أخطاء في تحاليل "معهد باستور" للمصابين بفيروس كورونا.

واتهم بعض وسائل الإعلام بأنها "تعمل على التضخيم والتهويل والمبالغة إلى حد جلد الذات والانتقاص من جهود الدولة وممارسي الصحة، في حين أننا في حالة حرب نفسية".