تونس: قناة "نسمة" تنشر أسماء مالكيها نافيةً "التهرّب الضريبي" عن القروي

وبيّنت القناة أن مالكي مؤسستي "نسمة برودكاست" Nessma Broadcast وهي شركة تتولى استغلال قناة نسمة التلفزيّونية و"نسمة انترتينمنت" Nessma Entertainment وهي شركة مختصة فى الإنتاج السمعي البصري تعود ملكيتها لعديد المساهمين منهم المنتج السينمائي العالمي طارق بن عمار الذي يمتلك 33 في المائة من أسهم المؤسسة عبر شركته "بريما تي في" Prima TV. كما يملك رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني 32.27 في المائة من الأسهم عبر مؤسسته شركة ميدياسات" Mediaset SPA المدرجة بالبورصة الإيطالية. أما نبيل القروي وشقيقه غازي القروي فيمتلك كل منهما نسبة 16.95 في المائة من أسهم الشركة عبر شركة "قروي آند قروي ميديا كورب" Karoui & Karoui Media Corp SARL الخاضعة للقانون التونسي.

وأوضحت أنّ رأسمال المجمع الذي يخضع لقوانين لوكسمبورغ يعادل 14.194 مليون يورو أي ما يعادل 49.8 مليون دينار تونسي.

أما عن التهمة التي وجّهها البعض لنبيل القروي بتبييض الأموال والتهرب الضريبي من خلال حصول قناة "نسمة" على قروض من شركة يملكها الأخوان قروي في إمارة لوكسمبورغ، فأنكرتها ونشرت قائمة القروض التي حصلت عليها القناة من البنوك التونسية والأجنبية في لوكسمبورغ.

يبدو أن الغاية من البيان انتخابية بامتياز، بخاصة أن نبيل القروي مقدم على الدور الثاني فى الانتخابات الرئاسية التونسية في مواجهة المرشح ذي الحظوظ الوافرة للفوز قيس سعيد، لذلك شدد البيان على أن نبيل القروي لا تتعلق به أية شبهة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

وبيّن أن معاملات الشركات التي يساهم فيها نبيل القروي معاملات مالية واضحة وتقوم بتسديد الضرائب المتوجبة عليها قانونا رغم أنها سجلت خسائر في الفترة المترواحة بين سنتي 2008 و2018 تقدر بـ66 مليون دينار تونسي أي ما يعادل 30 مليون دولار أميركي. وأرجع البلاغ السبب في هذه الخسائر إلى التراجع الكبير الذي عرفته تونس في سوق الإعلانات التجارية والتضخم المالي، مما دفع المساهمين إلى الاقتراض من البنوك التونسية والأجنبية لتغطية هذا العجز المالي الكبير وليتواصل بث قناة نسمة وتحافظ على مراكز العمل التي توفرها.

التهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال دفعت الشركة إلى نشر هذا التقرير الذي تزامن مع نشر التفقدية العامة لوزارة العدل التونسية لبيان يوم أمس الاثنين أكدت فيه سلامة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بعملية إيقاف نبيل القروي على ذمة التحقيق منذ ما يزيد عن الشهر، الأمر الذي حرمه من المشاركة في الحملة الانتخابية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وقد يحرمه من المشاركة في الحملة الانتخابية للدور الثاني إذا صدر يوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حكم يقضي بمواصلة عملية إيقافه على ذمة التحقيق. وهو ما قد يضع تونس في أزمة سياسية كبيرة خاصة أن القرار المشترك الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري يوم 21 آب/أغسطس 2019 يؤكد على ضرورة المساواة التامة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية سواء في الدعاية أو الحضور الإعلامي.