خطة تطوير المؤسسات الصحافية المصرية: كيف ستُسدّد الديون؟

ما إن أعلنت الحكومة المصرية خطتها لتطوير المؤسسات الصحافية القومية، من دون حوار مجتمعي أو تشاور مع الجهات المعنية، حتى خرجت انتقادات عدة لها، وكان أوائل المنتقدين صحافيون مصريون وكتّاب بارزون وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين. 

من الناحية القانونية، وطبقاً للمبادئ التي أرساها الدستور المصري عام 2014 والقانون "رقم 180 لسنة 2018"، وقانون نقابة الصحافيين، فإن الأخيرة تعدّ الممثل الوحيد الرسمي للصحافيين في المؤسسات القومية والخاصة، والمسؤولة عن الدفاع عنهم وعن كرامتهم، وضمان الحفاظ على مستقبلهم المهني، وصون حقوقهم. 

وأثار عدد من الصحافيين المصريين سؤالاَ حول خطة سداد مديونيات المؤسسات الصحافية المصرية، لا سيما بعدما تخطت حاجز الـ20 مليار جنيه مصري، تتمثل أغلبها في ديون لجهات حكومية، ومصارف تابعة للقطاع الخاص، وديون في هيئة قروض حُصل عليها سابقاً للتطوير والتحديث. 

كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعاً في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحضور وزيري المالية والدولة للإعلام، وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء التحرير. تضمن الاجتماع محورين: الأول حول الرقمنة والثورة التكنولوجية، والثاني إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات القومية. 

وفي الأول من فبراير/ شباط الحالي، عقد ممثلون عن نقابة الصحافيين المصريين والهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً مشتركاً، لدراسة أوضاع الصحافة القومية وخطط تطويرها المستقبلية، في ضوء خطة التطوير المتكاملة التي وضعتها الهيئة، وعرضتها خلال الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء. 

وبالرجوع إلى أرقام "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" الحكومي، انخفض عدد الصحف الورقية من 142 عام 2010 إلى 76 عام 2017. وأعلن الجهاز، في مايو/ أيار عام 2018، أن إجمالي النسخ الموزعة عام 2016 بلغ نحو 534.64 مليون نسخة، مقابل 560.698 مليون نسخة عام 2015، بانخفاض بلغت نسبته 4.6 في المائة. وانخفضت نسب التوزيع في 2015 بنسبة 14.45 في المائة عن العام الذي سبقه، إذ بلغ عدد النسخ الموزعة في 2014 نحو 655 مليون نسخة. يشار إلى أن الصحف القومية تحديداً تعاني من قلة توزيع أعدادها. 

وتخوف صحافيون مصريون في مؤسسات صحافية قومية من كيفية سداد مديونيات وخسائر الصحف هذه، خاصة بعد نشر موقع أميركي جزءاً من أرشيف صحيفة "الأهرام" القومية، من دون توضيح من مجلس إدارة "الأهرام" بشأن حصول هذا الموقع على الأرشيف، وهل بيع مثلاً أو سُرق. 

يشار إلى أنه من ضمن توصيات خطة التطوير "الاهتمام بالاستثمار الثقافي خلال الفترة المقبلة، إذ تمتلك المؤسسات الصحافية ثروات ثقافية وإنتاجا فكريا وتراثيا ضخما لا يمكن الاستهانة به، ويجب استغلاله بشتى السبل". 

كما تخوف آخرون من سداد مديونيات المؤسسات الصحافية القومية عبر بيع أصولها، خاصة أن خطة التطوير أوصت بـ"العمل على تسوية مديونيات هذه المؤسسات باستغلال عدد من الأصول غير المستغلة التي تمتلكها هذه الصحف، مع الأخذ في الاعتبار دراسة موقف كل الإصدارات واتخاذ ما يلزم بشأنها". 

من جهة ثانية، يتجه صحافيون آخرون في الصحف القومية المصرية إلى الضغط على المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الصحف القومية المزمع تنظيمها قريباً، لفرض أصوات الصحافيين في تلك المؤسسات على الجهات الحكومية صانعة القرار. 

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في مختلف الصحف القومية على النحو التالي: إجراء الانتخابات لمؤسسة "الأهرام" في 5 مارس/ آذار المقبل، ومؤسستي "أخبار اليوم" و"دار الهلال" في 8 مارس، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " و"دار المعارف" في 10 مارس، ومؤسسات "روز اليوسف" و"وكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع" في 12 مارس. 

وتشمل خطة الحكومة للتطوير التي طرحت من خلال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة توصيات أساسية: استثمار أصول المؤسسات الصحافية القومية غير المستغلة، وتحديد الأصول التي بيعت سواء للاستثمار أو سداد الديون، والفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، ودراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات، وإصدار نماذج إرشادية للوائح المالية والإدارية، والعمل على حسن اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وتفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة، ودراسة ملف الديون، وتحديد الأصول التي يتنازل عنها كجزء من سداد الديون، والاتفاق على جدولة الديون المتبقية، وإنشاء شركات متخصصة أو قابضة في التوزيع والطباعة والإعلان. 

كما شملت التوصيات عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش (التقاعد) إلا في حالات الضرورة القصوى لكبار الكتّاب فقط، بعد التنسيق مع "الهيئة الوطنية للصحافة". 

معظم هذه التوصيات كانت محل انتقادات لصحافيين ومنظمات مجتمع مدني مصرية، مثل "المرصد المصري للصحافة والإعلام" الذي أصدر تقريراً مفصلاً شمل ملاحظات على خطة التطوير. تأتي الملاحظة الأولى في نطاق شكل ترتيب وتنظيم اجتماع الحكومة وأسباب تهميش نقابة الصحافيين، وعدم دعوة ممثلين عنها لحضور هذا الاجتماع الذي ناقش قضايا الصحف القومية، وهو الذي أدى بالتبعية إلى التطرق إلى الصحافيين العاملين في تلك المؤسسات. 

وقال المرصد إن "تعمد عدم دعوة النقابة إلى هذا الاجتماع يشير إلى تبييت نوايا سيئة قد لا توافق عليها نقابة الصحافيين، لعل أهمها قد أثير في الاجتماع وهو إيقاف تعيين الصحافيين في الصحف القومية، إضافة إلى استئثار الجهات التنفيذية بهذا الاجتماع، وهو ما يعتبر تدخلاً وانفراداً بإدارة شؤون الصحافة، وتعدياً على حرية الصحافة، في ظل الوضع الحرج الذي تمر به الصحافة بشكل عام، وانحسار مساحات الرأي والتعبير، وتفشي حالات الانتهاك بحق الصحافيين من قبل الجهات التنفيذية، والمحاولات المستميتة والمستمرة التي تقوم بها السلطة التنفيذية في محاولة دحض الصحافة المهنية، وتضييق الخناق على الصحافيين بشكل عام".