ردود متباينة بعد إغلاق الأمن التونسي قناة "نسمة"

وأصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بياناً حملت فيه نبيل القروي، أحد مالكي القناة والفاعل الرئيسي فيها، مسؤولية ما حصل.

وقال البيان: "رغم موقفها المبدئي الرافض لغلق أيّ مؤسسة إعلامية فإنّها تحمّل نبيل القروي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في قناة نسمة، وتنبّه بقيّة المؤسسات التي تعيش الوضعية القانونية نفسها إلى تسوية وضعياتها القانونيّة والماليّة من أجل ضمان تطبيق القانون وتنوع المشهد الإعلامي وتعدديته والحفاظ على وظائف الصحافيين والعاملين فيها".

وحذّرت النقابة السلطات التونسية من اعتماد سياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع قرارات الهايكا، وذلك من خلال الحجز على معدات بث قناة نسمة وعدم تطبيق ذلك في حق مؤسسات إعلامية أخرى، وشددت على الضرورة القصوى بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية للصحافيين والعاملين في قناة "نسمة" مهما كانت مآلات هذا الملف.

كما دعت النقابة كل الأطراف المتدخلة في القطاع السمعي البصري، وخاصة الهايكا والنقابة الوطنية لمؤسسات التلفزيون الخاصة والغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة، إلى اجتماع عاجل لتدارس هذه المستجدات وإيجاد حلول من شأنها أن تحمي استقلالية وسائل الإعلام وتضمن احترام القانون وتمنع توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية وانتخابية.

من جهتها أصدرت النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، بياناً اعتبر ما حصل لقناة نسمة سابقة خطيرة.

وأكدت النقابة مساندتها المطلقة لقناة "نسمة" والعاملين فيها، وأشارت إلى أن دور الهياكل التعديلية والحكومة لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لإسكات الأصوات المعارضة، و"في وقت يتم فيه السكوت عن تطبيق القانون مع مؤسسات إعلامية أخرى تعمل خارج إطار القانون منذ سنوات بل ومنها من تحدى المؤسسات التعديلية علناً وفي بث مباشر"، بحسب البيان.

بدورها، اعتبرت النقابة العامة للإعلام غلق قناة نسمة ضرباً لحرية الإعلام و"يكشف عن نوايا واضحة لإنهاء التنوع والتعددية الإعلامية"، بحسب تعبيرها.