ماذا تعني العقوبات الأخيرة حقاً لـ"فيسبوك"؟

جاءت هذه الإجراءات كجزء من تسوية تهدد بإسقاط الرئيس التنفيذي القوي، مارك زوكربيرغ، مع التدقيق المستمر في الشركة من قبل سلطات واشنطن على مدار العقدين المقبلين.

وبالإضافة إلى تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار، طلبت اللجنة الفدرالية من زوكربيرغ أن يجيب كل ثلاثة أشهر على أسئلة الحكومة حول القرارات التي يتخذها بشأن الخصوصية والبيانات.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، تعتبر هذه الإجراءات شكلاً نادراً من الرقابة يمكن أن يعرض مارك لعقوبات مدنية وجنائية إذا أخطأت "فيسبوك" مرة أخرى في التعامل مع المعلومات الشخصية لمستخدميها.

لكن المنظمين الفدراليين لم يصلوا إلى إخضاع زوكربيرغ لبعض العقوبات الأشد قسوة، ولم يسألوه أبداً بشكل مباشر عن معرفته بالخطأ في "فيسبوك"، وهي خطوة كان يمكن أن تؤدي إلى عقوبة أكبر عليه.  وأثار عدم وجود عقوبات شديدة انتقادات من بعض أعضاء لجنة التجارة الفدرالية، ومجموعة واسعة من دعاة الخصوصية والمشرعين، معتبرين أن العقوبات ليست كافية لردعه. 

وانتقد موقع "تيك كرانتش" بشدة الخطوات التي أقدمت عليها "لجنة التجارة الفدرالية"، واصفاً إياها بـ"النكتة". 

وبرّر الموقع انتقاده بأن تغريم الموقع 5 مليارات دولار هو رقم قياسي وقد يبدو كبيراً، لكنه ليس مبلغاً ذا مغزى بالنسبة للشركة، إذ يمكن أن تحققه من الأرباح في فترة قصيرة ولا يتوافق مع الأضرار التي لحقت المستخدمين أو المكافآت التي تم جنيها.

وعلّق مفوض لجنة التجارة الفدرالية، روهيت شوبرا، في بيان مخالف، بأنه "لم يتم عزل زوكربيرغ أو أي مسؤول أو مدير آخر في "فيسبوك""، ولن يضع التنفيذيون زوكربيرغ أو أياً من اللاعبين الكبار الآخرين في وجه المدفع، ويرى مفوضون أن القيادة، حتى إذا لم تكن متواطئة بشكل مباشر في كسر القواعد، فقد فشلت على الأقل في تحمل مسؤوليتها لمنعها.