(Getty)
ناشد العاملون في "هيئة دعم وتشجيع الصحافة" في العاصمة الليبية جميع الجهات المسؤولة، وعلى رأسهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتدخّل، بعدما أقدمت الهيئة على فصل وإنهاء خدمات 50 صحافيا منذ مطلع عام 2015 بدون سبب وجيه. وأصدر هؤلاء بياناً طالبوا فيه بإقالة مسؤولي الهيئة ووضع إدارة معروفة في الوسط الصحافي، مؤكدين أن ما قامت به هيئة الصحافة بإيقاف رواتب المتعاونين مند عامين ونيف، والذين يشكلون أكثر من 85 في المئة من الكادر الوظيفي للهيئة أمر غير مقبول، وهو ما ينطبق على دفعها رواتب للعاملين فيها ليتبيّن أنها شيكات بلا رصيد.
وحمّل الصحافيون إدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة في طرابلس المسؤولية القانونية لمنحهم صكوكاً من غير رصيد، وطالبوا مكتب النائب العام التحقيق "في سرقة قوت الصحافيين وإيقاف رواتبهم". وجاء في البيان: "الإجراء الذي أقدمت عليه الهيئة في حق الصحافيين، يكشف حجم المؤامرة وسياسة تكميم الأفواه التي تستهدفهم... فبدل أن تعتبر الهيئة صحافييها رأس المال البشري المعول عليه في محاربة الفساد وتتبع مواطن الخلل والقصور في المؤسسات، تضعهم مقابل ذلك في خانة الأحمال الزائدة ، بدلاً من أن يكونوا العنصر الجوهري في التغيير المنشود، وأداة الرقابة التي تضع النقاط على الحروف".
وأضاف البيان: "الهيئة التي ضاقت ذرعاً بالصحافيين الذين تمثلهم، ألا تعرف، حين تقدم على خطوة كهذه، أنها إنما تهدم الأسس التي قامت عليها، حين تحولت إلى مجرد أداة قمع في يد السلطة، ضد الصحافيين الذين قامت باسمهم... في الوقت الذي يعول علية الصحافيون أن يكونوا طليعة التغيير الديموقراطي، جرت وتجري عملية "قصقصة أجنحتهم" وإسكاتهم، بطرق شتى، بدءاً من التهديد والوعيد والضرب والخطف والقتل وصولاً إلى الإقصاء والتغييب".
اقــرأ أيضاً
في جهة ثانية وفي إطار متّصل وضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" ليبيا في ذيل قائمة حرية الصحافة العام 2016. وينشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويًّا منذ 2002 بمبادرة من "مراسلون بلا حدود"، وهو يمكّن من قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون في 180 بلداً، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات (التعددية، استقلالية وسائل الإعلام، محيط العمل، القوانين، الشفافية، البنية التحتية، والاعتداءات).
ويرى المراقبون أن استمرار هذا الأداء العبثي، وغير الاحترافي للمؤسسات الصحافية الليبية الحالية، أضحى أمرًا خطيرًا ومقلقًا، لا يقل خطورة عن انتشار السلاح بطول البلاد وعرضها، ويتعين على الصحافيين الليبيين جميعًا تحمل مسؤولياتهم في هذا المنعطف الخطير من تاريخ ليبيا، وكذلك الدولة بات عليها هي الأخرى احترام إمكانات شعبها، وذلك لن يكون إلا بعودة الأقلام التي اختارت قسرًا الموت السريري من حالة الصدمة.
وحمّل الصحافيون إدارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة في طرابلس المسؤولية القانونية لمنحهم صكوكاً من غير رصيد، وطالبوا مكتب النائب العام التحقيق "في سرقة قوت الصحافيين وإيقاف رواتبهم". وجاء في البيان: "الإجراء الذي أقدمت عليه الهيئة في حق الصحافيين، يكشف حجم المؤامرة وسياسة تكميم الأفواه التي تستهدفهم... فبدل أن تعتبر الهيئة صحافييها رأس المال البشري المعول عليه في محاربة الفساد وتتبع مواطن الخلل والقصور في المؤسسات، تضعهم مقابل ذلك في خانة الأحمال الزائدة ، بدلاً من أن يكونوا العنصر الجوهري في التغيير المنشود، وأداة الرقابة التي تضع النقاط على الحروف".
وأضاف البيان: "الهيئة التي ضاقت ذرعاً بالصحافيين الذين تمثلهم، ألا تعرف، حين تقدم على خطوة كهذه، أنها إنما تهدم الأسس التي قامت عليها، حين تحولت إلى مجرد أداة قمع في يد السلطة، ضد الصحافيين الذين قامت باسمهم... في الوقت الذي يعول علية الصحافيون أن يكونوا طليعة التغيير الديموقراطي، جرت وتجري عملية "قصقصة أجنحتهم" وإسكاتهم، بطرق شتى، بدءاً من التهديد والوعيد والضرب والخطف والقتل وصولاً إلى الإقصاء والتغييب".
في جهة ثانية وفي إطار متّصل وضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" ليبيا في ذيل قائمة حرية الصحافة العام 2016. وينشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنويًّا منذ 2002 بمبادرة من "مراسلون بلا حدود"، وهو يمكّن من قياس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون في 180 بلداً، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات (التعددية، استقلالية وسائل الإعلام، محيط العمل، القوانين، الشفافية، البنية التحتية، والاعتداءات).
ويرى المراقبون أن استمرار هذا الأداء العبثي، وغير الاحترافي للمؤسسات الصحافية الليبية الحالية، أضحى أمرًا خطيرًا ومقلقًا، لا يقل خطورة عن انتشار السلاح بطول البلاد وعرضها، ويتعين على الصحافيين الليبيين جميعًا تحمل مسؤولياتهم في هذا المنعطف الخطير من تاريخ ليبيا، وكذلك الدولة بات عليها هي الأخرى احترام إمكانات شعبها، وذلك لن يكون إلا بعودة الأقلام التي اختارت قسرًا الموت السريري من حالة الصدمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
