فريق الرئيس التونسي يمنع الإعلام من تغطية زيارة أردوغان

وتمّ منع صحافيين من دخول القصر الرئاسي، وهو ما أثار موجة من الاستهجان من قبلهم،  فطالبوا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالتدخل. لكن يبدو أن النقابة هي الأخرى لم تجد آذاناً صاغية في القصر الرئاسي، فقد أعلن عضو المكتب التنفيذي للنقابة، زياد دبّار، أن الاتصال بالمسؤولين عن الإعلام والاتصال مع فريق الرئيس التونسي كان طلباً مستحيلاً، باعتبار كل الهواتف الشخصية مغلقة أو لا تجيب.

وتسبّبت الحادثة بتململ الصحافيين التونسيين، خصوصاً أنهم شاهدوا المؤتمر في التلفزيون الرسمي التونسي والقناة التركية TRT، في حين حرموا هم من تغطيته، إضافةً إلى حجز بعض وثائق هوية لبعض الصحافيين من قبل الأمن الرئاسي التونسي بعد محاولتهم الدخول إلى قصر قرطاج، وهو ما جعل الأجواء متوترة جدا أمام القصر الرئاسي.



واحتجّت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بيان قالت فيه: "تمّ صباح الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر 2019 منع ممثّلي وسائل الإعلام الأجنبية من دخول قصر الرئاسة بقرطاج لمواكبة النقطة الإعلامية لرئيس الجمهورية ونظيره التركي الذي يؤدّي زيارة غير معلنة إلى تونس، بحجّة وجود قائمة محدّدة للصحافيين المسموح لهم بالدخول لتغطية النقطة الإعلامية التي تم بثّها مباشرة على القناة "الوطنية الأولى".

وشمل المنع من تغطية المؤتمر، صحافيين يعملون بقنوات "الجزيرة مباشر" و"الجزيرة الإخبارية" و"الحرة" و"العربية" و"الميادين"، كما شملت صحافيين يعملون بوكالة الأنباء الألمانية ووكالة "رويترز".

وأشارت النقابة إلى أنّها نجحت بعد ذلك في الاتصال بالمستشارة الإعلامية للرئيس التونسي، رشيدة النيفر، التي بررت ما حصل بأن "الزيارة غير معلنة، وأنّه تمّ استقبال القائمة الأولى التي التحقت بالقصر الرئاسي صباحاً، وأنّه لا يمكن تمكين كلّ الصحافيين من الدخول لما يتطلبه الأمر من إجراءات أمنية مسبقة"، لكنّ تبريرها لم يقنع النقابة التي نددت بـ"تواصل سياسة التعتيم التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ تولي الرئيس سعيد، والقائمة على التمييز بين وسائل الإعلام، وغياب الشفافية والآنية في الإعلان عن نشاطات رئاسة الجمهورية، وغياب التنظيم المحكم للتغطية الإعلامية القائم على المساواة بين كل المؤسسات الإعلامية، إضافةً إلى انعدام رؤية واضحة للمشهد الإعلامي وكيفية التعامل مع الصحافيين، وغياب سياسة اتصالية واضحة تكفل لكل المؤسسات الإعلامية الحق في المعلومة".