65% من الصحافيين التونسيين تعرّضوا للتضليل عند تغطية كورونا

أصدر مركز حرية الصحافة فى تونس تقريره السنوي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، 3 مايو/أيار من كل سنة، حيث ركز على تغطية الإعلام التونسي لتفشي فيروس كورونا الجديد.
وقام المركز باستبيان لعينة ممثلة للصحافيين التونسيين، حول تمثلات الصحافيين التونسيين وهواجسهم، في خضمّ تغطية أخبار فيروس كورونا الجديد، وخلص إلى عدة معطيات حول الواقع الإعلامي فى تونس، فقد تبين أنّ رواتب 54.8% من الصحافيين المستجوبين لم تتعرض للاقتطاع أو الخصم، في حين أكد 33.9% منهم تعرّض رواتبهم للخصم بنسب تتراوح بين 27.4% و11.3%. 

وخلص الاستبيان إلى أنّ أغلب المؤسسات الإعلامية لم تلتزم بتوفير أدوات الحماية، وتقول الأرقام إن 43.5% من تلك المؤسسات لم تلتزم أبداً بتوصيات الحفاظ على الصحة والتعقيم والنظافة، في حين أكد 17.7% أنها التزمت بذلك، مقابل 38.7% يرون أن مؤسساتهم "التزمت إلى حد ما"، وذكر 50% من المستجوبين أنهم "التزموا بشروط الحماية" عندما كانوا يغطون أخبار كورونا في الميدان. 

أما بخصوص الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمجابهة وباء كورونا وحماية العاملين في قطاع الإعلام، فيرى 72.6% من المستجوبين أن الدولة "لم تتخذ أي إجراء لفائدة الصحافة، في حين أكد 27.4% أن ذلك "تم إلى حد ما".

Facebook Post

وخصص التقرير حيزاً من بحثه إلى الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة المتعلقة منها بتفشي وباء كورونا في تونس والعالم، فقد أقر 64.5% من الصحافيين المشاركين في الاستبيان بأنهم "تعرّضوا إلى التضليل" ويحمّلون وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية القدر الأكبر من التضليل ونشر الأخبار الكاذبة.

تقرير مركز تونس لحرية الصحافة، أشار إلى أنّ عدة وسائل إعلام لم تحترم المعطيات الشخصية لضحايا كورونا، إذ تسابق صحافيون إلى زيارة مقرات الحجر الصحي الإلزامي والتصوير فيها، وإبراز الضحايا واستنطاقهم من دون التحفظ على هوياتهم ومن دون مراعاة لوضعهم النفسي، وهو أمر مناف لأخلاقيات المهنة وشروط الموضوعية والتوازن.

وقدم التقرير في ختامه توصيات لتجاوز الإشكاليات الحاصلة فى القطاع الإعلامي التونسي؛ فدعا إلى "ضرورة دعم الصحافة الجيدة، فقد أثبتت الأزمة الحالية أن المجتمع التونسي في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الصحافيين المحترفين وإلى الصحافة ذات المضمون الجيّد، فكلما برز المحترفون في سياق الإعلام والاتصال تراجعت الإشاعات والأنباء المضللة والكاذبة".

كما أوصى التقرير بمراجعة البنية الاقتصادية والمالية للمؤسسات الإعلامية، بما تسمح به الصلاحيات والتشريعات المنظمة للقطاع، من أجل أن تصمد أكثر في أزمنة الطوارئ والجوائح، ومراجعة آليات التمويل، بما في ذلك مصادر الإعلانات التجارية وفق ضوابط ومعايير شفافة، و"هو أمر كفيل بضمان تكافؤ الفرص وحقوق الصحافيين، ويضمن الاستقلالية والمهنية ويحدّ من تدخل لوبيات المال والأعمال في فرض السياسات التحريرية، إذ إنّ ارتهان الإعلام للمال كان له ضرر مخيف على المشهد في تونس خلال السنوات الماضية"، ختم التقرير.