وكانت مرافعة المحامي زيان مثيرة ومليئة بالمفاجآت، وفق مصادر حضرت الجلسات التي ما زالت محاطة بطابع السرية، إذ اعتبر أنه يتعين على القاضي أن يحكم بالفقه الإسلامي لا بالقانون الجنائي في هذه النازلة، بالنظر إلى العديد من الحيثيات والتفاصيل.
وقال زيان إن "الاستناد إلى صور في ملف بوعشرين، توحي بأنه هو الذي يوجد في مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد لرجل مع امرأة يمارسان الجنس، أمر مجانب للصواب، لأن المطلوب هو المعاينة والتلبس في واقعة الزنا وليس إحضار صور لا تعني شيئاً"، وفق تعبيره.
وذهب زيان إلى أنه "يجب في جريمة الزنا، كما تنص الشريعة الإسلامية، أن يكون هناك أربعة شهود عاينوا الواقعة، وليس فقط مجرد الادعاءات بأن من يظهر في الصور هو بوعشرين، وبأنه في حالة عدم الإتيان بالشهود لا يستقيم الملف، ولا يمكن اتهام الشخص بالزنا".
واسترسل المتحدث بأنّ بوعشرين لم يُعتقل في حالة تلبس مع النساء، وبأن الخبرة التقنية لمصالح الدرك نفسها لا تؤكد أن الصحافي المعتقل هو الذي يظهر فيها، وبالتالي لا يمكن أبدًا الحكم على أن المعني بالأمر هو الذي كان يقوم بتلك الأفعال.
وبعد أن أشار زيان إلى أن "الجميع يترقب الحكم الذي ستنطق به المحكمة في ملف مؤسس جريدة (أخبار اليوم)، وأن الكثيرين باتوا يتحسسون رؤوسهم خشية أن يتعرضوا لنفس مصير بوعشرين"، طالب المحكمة بأن تمنح موكله البراءة "لأنه يستحقها لتنافي الأدلة على ارتكابه تلك الأفعال".
ومن المرتقب أن تكون كلمة النيابة العامة غداً، الأربعاء، تعقب فيها على مرافعات المحامين، كما يمكن أن تدرج الكلمة الأخيرة لبوعشرين قبل النطق بالحكم في هذا الملف، والذي قد يكون يوم الجمعة المقبل.