الرئاسة الجزائرية تزعم أن ملاحقة الصحافيين مرتبطة بتجاوز القانون

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية بلعيد محند أوسعيد، المعروف أيضاً باسم محمد السعيد، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد المجيد تبون "يشجع حرية الصحافة لكن في إطار القانون، والرئاسة حافظت على سيولة في المعلومات لإعلام المواطن بكل جديد"، مضيفاً أن " لدى الرئيس رغبة كبيرة في دعم حرية الصحافة وإصلاح الأوضاع السابقة ودعم تدريب الصحافيين وتحسين الأداء المهني وتعزيز دور الهيئات المهنية".

وبرر السعيد ملاحقة السلطات لعدد من الصحافيين بـ "تجاوزهم القانون وأخلاقيات الصحافة"، قائلاً إنه "ليس هناك دولة في المنطقة العربية والأفريقية لديها هذا الزخم من القنوات والصحف والمواقع الإخبارية، الديمقراطية تحتاج إلى الصوت الآخر والمعارضة، لكن في إطار القانون والأخلاق والحريات، وهؤلاء الصحافيون الملاحقون خرجوا على هذه الحدود الثلاثة وهم مشمولون بالقانون كسائر المواطنين".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية يعلق على سؤال حول اعتقالات وملاحقات طاولت عدداً من الصحافيين، مثل مراسل "مراسلون بلا حدود" خالد درارني الذي اعتقل أثناء أداء مهامه الصحافية وأودع السجن المؤقت، والصحافيين في صحيفة "الصوت الآخر" محمد لعماري ومريم شرفي ورفيق موهوب الموقوفين منذ بداية إبريل/نيسان الحالي بسبب مقالة. السلطات الجزائرية لم تكتف بملاحقة الصحافيين، بل حجبت مواقع إخبارية عدة، بينها "راديو أم" وموقع "مغرب إيميرجون"و" كل شيء عن الجزائر" و"إنترلين".

وقبل أيام عبرت منظمات وكتل صحافية، بما فيها المقربة من السلطة، كـ "المجلس الوطني للصحافيين" و"الاتحاد الوطني للإعلاميين" و"صحافيون متحدون"، عن قلقها من تدهور وضع الصحافة في الجزائر، مستنكرة ملاحقة الصحافيين والتضييق على الصحف واستخدام سلاح الإشهار (الإعلانات) للضغط عليها.

وصنف "المؤشر العالمي لحرية الصحافة" الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود " الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة. واتهمت المنظمة السلطات الجزائرية باستغلال جائحة فيروس كورونا المستجد في تصفية حساباتها مع الصحافة المستقلة.