الحكم على الصحافي توفيق بوعشرين بـ12 عاماً سجناً نافذاً

وقال محامو بوعشرين عقب نهاية مرافعته، إنه بحسب القانون لا يمكن الحكم على الصحافي المعتقل سوى بالبراءة، خصوصًا أنه أثار عدة دلائل جديدة على براءته، وفند عدداً من مشاهد الفيديو وتوقيتها الذي لا يناسب معطيات واقعية ومنطقية.
ووجهت النيابة العامة، بحسب بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، اتهامات إلى بوعشرين تتضمن: "ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر، الاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل". وأدانته المحكمة، وحكمت عليه بدفع تعويضات ماليّة لـ8 ضحايا، تتراوح بين 100 و500 ألف درهم (بين 11 ألفاً و52 ألف دولار)، بينهنّ ثلاث سيّدات اعتبرتهنّ ضحايا جريمة اتجار بالبشر. وقال عضو دفاع الطرف المدني (الضحايا) محمد كروط لـ"فرانس برس"، إنّ هذه التعويضات "لا تناسب حجم الأضرار التي لحقت بالضحايا". وتابع: "لا أرى أية علاقة بين التعبير عن آراء أو مواقف سياسية وارتكاب اعتداءات جنسية. نحن إزاء ملف جنائي يتضمن وقائع ثابتة وضحايا".
واستندت هيئة الاتّهام إلى شكويَين من امرأتين تتّهمان الصحافي بالاعتداء عليهما جنسيًا، إضافة إلى تصريحات ثلاث سيّدات أخريات أكّدن التعرّض لاعتداءات من قِبله، فضلاً عن 50 تسجيل فيديو أعلنت النيابة العامة ضبطها في مكتب بوعشرين لدى توقيفه وتعتبرها أدلّة إدانته. وعرضت المحكمة في جلسات مغلقة هذه الفيديوهات التي أظهرت "مشاهد فظيعة" و"محاولة اغتصاب"، بحسب ما أفاد محام ينوب عن المشتكيات، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكّك في صدقية هذه الفيديوهات.
وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها "غير مفبركة".

بوعشرين يتمسّك بالبراءة

لكنّ دفاع بوعشرين اعتبر أنّ الخبرة "لم تؤكّد أنه هو الذي يظهر فعلا في هذه الفيديوهات". وأنكر بوعشرين في كلمته الأخيرة أن يكون هو الشخص الذي يظهر في الفيديوهات التي عرضت أثناء المحاكمة في جلسات مغلقة، مشيرا إلى أنه "لم يرَ سوى علاقات رضائية في أجواء مرحة بعيدًا عن أي ممارسات للاتجار بالبشر"، بحسب ما أفاد محاميه.

وكان بوعشرين، قد رافع عن نفسه مساء الجمعة، قبل دخول الملف إلى المداولة والنطق بالحكم، مبيناً أنه بريء من التهم الموجهة إليه، خصوصًا تهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.

وبحسب أحد محامي بوعشرين، فإنّ الأخير وجّه في مرافعته، التي دامت زهاء ساعتين، رسائل قوية إلى المحكمة، وطالبها بتحكيم الضمير والقانون في ملفه، مشدداً على أن قضيته لا تتعلق بالتهم الموجهة إليه، بقدر ما ترتبط بكونه قلماً مزعجاً لبعض الجهات.

وأكد بوعشرين، في كلمته، أنه يستحق البراءة في هذا الملف، لأنه لا توجد دلائل على ارتكابه تلك التهم، مردفاً أنه حتى لو تم التسليم بأنه هو من يظهر في مقاطع الفيديو، فإن ما راج فيها يبرز علاقات جنسية رضائية.

واستدل بوعشرين، بحسب محاميه، بألفاظ كانت تستخدمها المشتكيات الظاهرات في الفيديوهات، من قبيل "اشتقت إليك"، و"هل تحبني"، وغيرها من التعابير ذات الحمولة العاطفية، والتي تنسف تهمة الاتجار بالبشر التي تعني أن الضحية تكون مستعبدة وتحت الإكراه.

"ضحية لحرية التعبير"؟

وذهب الصحافي المغربي المعروف في كلمته المطولة، إلى أنه "ضحية صراع بين السلطة والصحافة في البلاد، وأنه ضحية حرية التعبير، وضحية مقالاته التي كان ينتقد فيها بعض الأطراف النافذة"، ملتمساً البراءة لانعدام أدلة على ارتكابه تلك التهم.